البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية
أدان البرلمان العربي، وبشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس، في تحد صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334).
وأضاف البرلمان العربي، في بيان له، أن "محاولات كيان الاحتلال إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية هى محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد، في ظل الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن التصعيد الخطير لانتهاكات وجرائم المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية".
وحمل الاحتلال تبعات هذه الممارسات التي "تجاوزت كل الحدود والتي تمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي كافة، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويض كافة الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين".
ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للشعب الفلسطيني الذي يُمارس بحقه كل جرائم الحرب على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وتوفير الحماية الدولية".
وكان المجلس الوزاري للاحتلال الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، قد صادق أمس، على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة.
وجاءت المُصادقة استجابةً لاقتراح وزير المالية التابع لأقصى اليمين، بتسلئيل سموتريتش، وذلك رداً على الدول الخمس التي اعترفت بدولة فلسطينية بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
