ارتفاع مستوردات "إسرائيل" من الأسلحة خلال 2023.. بيانات وأرقام

ارتفعت مستوردات "إسرائيل" من الأسلحة والذخائر في عام 2023، بنسبة بلغت نحو 61.7 بالمئة مقارنة مع عام 2022، وفقا لتقديرات مركز التجارة الدولية الذي يعتمد على قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة.

 

وبحسب البيانات التي تتبعتها "قدس برس"، تصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول المصدرة للسلاح إلى "إسرائيل" من حيث القيمة، خلال عام 2023، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 162 بالمئة عن عام 2022.

 

وجاءت النمسا في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث صادرات الأسلحة والذخائر إلى "إسرائيل"، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 1269 بالمئة خلال عام 2023 مقارنة مع 2022، إلا أن الولايات المتحدة بقيت متصدرة من حيث أعلى قيمة صادرات للأسلحة إلى "إسرائيل".

 

وحلت كرواتيا في المركز الثالث، حيث ارتفعت صادراتها من الأسلحة والذخائر إلى "إسرائيل" بنسبة بلغت نحو 485 بالمئة خلال عام 2023، مقارنة مع 2022.

 

 

 

وجاء في قائمة الدول المصدرة للأسلحة إلى "إسرائيل" بعد كرواتيا بحسب قيمة الصادرات تباعا، "جمهورية كوريا، الصين، الهند، إيطاليا، البرازيل، تايبيه الصينية، التشيك، فيتنام، إسبانيا، سلوفينيا، تركيا، الصين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ألمانيا، سويسرا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، كندا، فرنسا، اليابان، هولندا، اليونان، إستونيا، بلغاريا، الدنمارك، السويد، جنوب إفريقيا، جورجيا، أستراليا، المكسيك، المغرب، بلجيكا، السلفادور".

 

وفي الوقت ذاته، شهدت العديد من الدول المصدرة للأسلحة والذخائر إلى "إسرائيل" على مدار سنوات سابقة، انخفاضا في صادراتها للأسلحة إلى الاحتلال، حيث انخفضت صادرات كل من جمهورية كوريا والهند وإيطاليا، وتايبيه الصينية وسلوفينيا وتركيا إلى جانب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بحسب قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة.

 

وتشكل قاعدة البيانات هذه، مركزا لإحصاءات تجارة السلع الأساسية، وتعد مستودعا للإحصاءات الرسمية للتجارة الدولية والجداول التحليلية ذات الصلة، مما يعني أنها لا تشمل كثيرا من الأسلحة المُصدرة إلى "إسرائيل" خلال عدوانها على غزة، ومنها الطائرات المقاتلة والدرون، والدبابات وناقلات الجند والمدرعات والصواريخ والقذائف الثقيلة، وغيرها.

 

 

 

وتتعرض حكومات العديد من الدول المصدرة للسلاح إلى "إسرائيل"، إلى ضغوط شعبية منذ بدء العدوان وحرب الإبادة على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من أجل وقف إمداد "إسرائيل" بالسلاح، ووقف المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

 

وأيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مطلع نيسان/أبريل الماضي، حظر بيع الأسلحة إلى "إسرائيل"، بعدما صوتت 28 دولة لصالح القرار، مقابل امتناع 13 دولة عن التصويت، ومعارضة 6 أخرى.

 

 

 

ويقول معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (مستقل مقره السويد)، إن الولايات المتحدة الأميركية "تسيطر على 69 بالمئة من واردات الأسلحة إلى إسرائيل بين 2019 و2023".

 

ومنذ الحرب العالمية الثانية، تعد "إسرائيل" أكبر متلق للدعم المالي من الولايات المتحدة، حيث تقدم الأخيرة مساعدات عسكرية سنوية بقيمة تقدر بنحو 3.8 مليار دولار، بموجب اتفاق هدفه "السماح لإسرائيل بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي على دول الجوار".

 

وبموجب مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ الأميركي في نيسان/أبريل الماضي، فإن الولايات المتحدة ستقدم حزمة مساعدات معظمها عسكرية بقيمة بلغت نحو 26 مليار دولار لـ"إسرائيل"، ومن أجل "المساعدات الإنسانية" للمدنيين في مناطق الصراع في أنحاء العالم، بعد أن أقر المجلس ذاته حزمة مساعدات سابقة لـ"إسرائيل" عقب بدء عدوانها على غزة.

 

 

 

واعترف الرئيس الأميركي جو بايدن، مطلع أيار/مايو الماضي، أن "إسرائيل استخدمت قنابل أميركية ثقيلة لقتل المدنيين الفلسطينيين في غزة".

 

ويعني اعتراف الرئيس الأميركي، الذي يتعرض لضغوط غير عادية من أعضاء حزبه الحاكم، للحد من توريد الأسلحة إلى "إسرائيل"، أن الولايات المتحدة شريك رئيسي في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الفلسطينيين في قطاع غزة، بعدما صرح غير مرة أن بلاده "لا تبتعد عن أمن إسرائيل، وأن التزامه تجاهها لا يتزعزع".

 

وبالتزامن مع ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

 

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى استشهاد 37 ألفا و877 شهيداً، وإصابة 86 ألفا و969 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.9 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.