"إسرائيل" تستكمل مصادرة 24 ألف دونم بالضفة الغربية تمهيدا لمشاريع استيطانية
استُكملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءات لمصادرة 24 ألف دونم في منطقة الأغوار في الضفة الغربية المحتلة، وشرعنتها من خلال تصنيفها على أنها "أراضي دولة" لتدعي إثر ذلك أن هذه "أراض عامة ليست بملكية أحد"، ثم يصبح بالإمكان إقامة مشاريع استيطانية فيها.
وبحسب تقرير لموقع /واي نت/ العبري، فقد نفذت إسرائيل الإعلان عن هذه الأراضي الفلسطينية بأنها "أراضي دولة" على ثلاثة مراحل. وكانت المرحلة الأولى خلال ولاية الحكومة السابقة برئاسة نفتالي بينيت، وتمت خلالها شرعنة 3 آلاف و500 دونم. وقبل أربعة أشهر جرت شرعنة 8 آلاف و500 دونم. واليوم، الثلاثاء، تم الإعلان عن شرعنة 12 ألف دونم أخرى. (الدونم يعادل ألف متر مربع).
ويقضي المخطط الإسرائيلي ببناء وحدات سكنية استيطانية ومناطق صناعية وتجارية في هذه الأراضي، رغم تعبير دول، بينها الولايات المتحدة، عن معارضتها لهذا المخطط.
ويتوقع أن يدفع "مجلس التخطيط الأعلى" التابع لـ"الإدارة المدنية" للاحتلال، بناء 5 آلاف و 300 وحدة وحدة سكنية استيطانية في هذه المنطقة، وحوالي 600 وحدة سكنية أخرى لتسويقها في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بعد أن تمت المصادقة على 152 وحدة سكنية في مستوطنة "نيغوهوت" في منطقة الخليل جنوب الضفة، و260 وحدة سكنية في مستوطنات الأغوار، و140 وحدة سكنية في مستوطنة "كريات أربع" جنوب الضفة، و186 وحدة سكنية في مستوطنة "ألون موريه" قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأشار التقرير إلى أن هدف وزير المالية والوزير في وزارة الأمن المسؤول عن الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، هو "منع تواصل جغرافي فلسطيني من جهة، وإنشاء تواصل استيطاني يهودي من الجهة الأخرى".
ويسعى سموتريتش إلى الإعلان عن أراض بملكية فلسطينية خاصة استولى عليها مستوطنون وأقاموا فيها البؤرة الاستيطانية العشوائية "إفياتار"، وتحويلها إلى "أراضي دولة" بعد مصادرتها من أصحابها الفلسطينيين، إضافة إلى مصادرة أرض فلسطينية خاصة لصالح بؤر استيطانية أخرى، هي "سادي إفرايم" و"غفعات أساف" في منطقة رام الله، و"حالتس" بين الخليل وبيت لحم، و"أدوريم" في منطقة الخليل.
وذكر "واي نت" أن المصادقة على مخططات بناء استيطاني هو جزء من مخطط سموتريتش "لسيطرة كاملة" إسرائيلية على الضفة الغربية. وبالأمس، انتقلت صلاحيات المستشار القضائي لـ"الإدارة المدنية" إلى مستشار قضائي آخر في وزارة الأمن ويخضع لإمرة سموتريتش، الذي يعمل على تسريع مخطط توسيع شوارع في أنحاء الضفة الغربية.
