"كنيست" الاحتلال يناقش مشروع قانون لترحيل الأسرى وعائلاتهم
كشفت وسائل إعلام عبرية، أن الكنيست (برلمان الاحتلال) يناقش حاليا مشروع قانون لترحيل الأسرى من فلسطينيي الداخل المحتل والقدس المحتلة وعائلاتهم.
وقالت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية، اليوم الأربعاء: إن "مشروع القانون الذي قدمه أعضاء الكنيست حانوخ ميلبيتسكي وألموغ كوهين وعوديد فورير، يحدد ظرفًا إضافيًا للترحيل، وهو الدعم والتحريض ضد إسرائيل، مع التركيز على التصريحات الداعمة لأفراد عائلات الأسرى والمقاومة".
وينص القانون على أنه "سيكون من الممكن سحب الجنسية الإسرائيلية أو ترخيص الإقامة الدائمة في إسرائيل من أفراد عائلات الأسرى، إذا كان على علم مسبق بالعملية التى خطط لها الأسير واعتقل على إثرها، أو إذا أعرب عن تأييده أو تأييده للعملية أو إذا نشر كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع له"، وفق الصحيفة العبرية.
جدير بالذكر أنّ سلطات الاحتلال، ومع صعود أحزاب اليمين الفاشي إلى الحكم في دولة الاحتلال، صادقت على عدّة قوانين عنصرية لقوننة الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين.
ومن بين تلك القوانين الأشد عنصرية مصادقة الكنيست، في 30 كانون الأول/ يناير 2023، بالقراءة الأولى على مشروع "قانون لسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين" أي على كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة برام الله.
ويأتي مناقشة هذا القانون في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شن حرب مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
