قوانين عنصرية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية، وافقت الأحد على مشروع قانون، يعاقب بالسجن الفعلي على كل من ينكر أحداث 7 أكتوبر. ووفق موقع /واللا/ العبري، يمنع مشروع القانون الذي قدمه عضو  برلمان الاحتلال "كنيست" عوديد فورير من حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني، إنكار أحداث 7 أكتوبر. وبموجب الاقتراح، فإن كل من نشر،

كشفت صحيفة /هآرتس/ العبرية، أن برلمان الاحتلال "كنيست"، صادق أمس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تمديد سريان قانون الطوارئ الذي يسمح بمنع الأسرى الأمنيين المعتقلين منذ 7 أكتوبر من مقابلة محاميهم. ووفق الصحيفة، سيكون الإجراء ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وسيسمح  للاحتلال بمنع اللقاءات بين المعتقلين والمحامين لمدة تصل إلى 180 يومًا. وأشارت إلى

رصد "مركز فلسطين لدراسات الأسرى" (مستقل مقره رام الله)، 6 قرارات وقوانين عنصرية استهدفت حقوق ومكانة الأسرى خلال النصف الأول من العام الجاري. وبين مدير "مركز فلسطين"، رياض الأشقر، أن "الاحتلال صادق خلال النصف الأول من العام على 6 قرارات عنصرية أخطرها مصادقته بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن حكومة الاحتلال تروج لسلسلة من الإجراءات المصممة، لتشجيع العائلات اليهودية على الانتقال إلى المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة عام 48. وقالت صحيفة /هآرتس/ العبرية، اليوم الاثنين: إنه "وفي إطار الخطة، التي وصفها أعضاء الحكومة الإسرائيلية، بأنها محاولة لإنقاذ الاستيطان اليهودي في الجليل (شمالا)، سيتم توسيع القانون الخاص بلجان القبول بطريقة

أعلن وزير إسرائيلي متطرف في حكومة الاحتلال، أنه سيقدم تشريعا لجعل الصهيونية "قيمة إرشادية وحاسمة في صنع القرار الحكومي"، في محاولة لوضع "مبادئ قانون الدولة اليهودية"، المثير للجدل موضع التنفيذ. وقال ما يسمى "وزير النقب والجليل والصمود الوطني" في حكومة الاحتلال، يتسحاق واسرلاف، والذي يعمل على تهويد النقب والجليل: إن التشريع الذي وصفه بأنه "تاريخي"،

صادقت الهيئة العامة للكنسيت "برلمان الاحتلال" الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون لتمديد سريان العمل بقوانين الطوارئ في الضفة الغربية المحتلة، لمدة خمس سنوات، بتأييد 39 عضوًا ومعارضة 12، وفق موقع /واينت/ العبري.    وسُن قانون أنظمة الطوارئ في عام 1967، لـ"تنظيم حياة المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطيينية المحتلة، عبر إخضاعهم للقوانين الإسرائيلية

كشفت الإذاعة العبرية العامة /كان/، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق الائتلافي بين حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، يتضمن الموافقة على "إقرار مشروع قانون يجيز سحب المواطنة أو مكانة مقيم، من أسرى الداخل المحتل عام 48 والقدس؛ وإبعاده عن الأراضي المحتلة عام 48". وذكرت  الإذاعة، أن الحديث يدور عن مشروع قانون للنائبين آفي ديختر من "الليكود"،

قال المتحدث باسم "حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح"، منذر الحايك، إن "إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قوانين تحظر رفع الأعلام الفلسطينية، وتعتبر السلطة الفلسطينية كياناً معاديا، هو استكمال لسياسة طمس الهوية الفلسطينية والتي باءت وستبوء بالفشل، بفعل صمود شعبنا الفلسطيني". وأكد الحايك لـ"قدس برس" اليوم الخميس، أن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن الحرب على الحقيقة الفلسطينية