إعلام عبري: مشروع قانون يعاقب بالسجن 5 سنوات على من ينكر أحداث 7 أكتوبر
ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية، وافقت الأحد على مشروع قانون، يعاقب بالسجن الفعلي على كل من ينكر أحداث 7 أكتوبر.
ووفق موقع /واللا/ العبري، يمنع مشروع القانون الذي قدمه عضو برلمان الاحتلال "كنيست" عوديد فورير من حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني، إنكار أحداث 7 أكتوبر.
وبموجب الاقتراح، فإن كل من نشر، كتابياً أو شفوياً، ما ينكر المجزرة أو يقلل من شأنها أو ينشر مديحاً أو تعاطفاً أو تضامناً مع الأعمال التي ارتكبتها "حماس" في أحداث ذلك اليوم – يُعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات سجن.
وجاء في شرح مشروع القانون ما يلي: إن "إنكار المذبحة يشكل محاولة لإعادة كتابة التاريخ بالفعل في هذه المرحلة، في محاولة لإخفاء وتقليل وتسهيل الجرائم المرتكبة ضد الشعب اليهودي ودولة إسرائيل".
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون قدمه عضو الكنيست الموج كوهين من حزب القوة اليهودية اليميني العنصري، يتعلق بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين، إذا ثبت أن الأقارب كانوا على علم مسبق بالهجوم، أو أعربوا عن دعمهم له، أو أصدروا كلمات مديح أو تعاطف أو تشجيع للعمل.
ومن المقرر ان تنقل هذه القوانين إلى الكنيست للمصادقة عليها بالقراءات الثلاث لتصبح قوانين.
وكان قائد هيئة الأركان في "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس" محمد ضيف، أعلن، في (7 تشرين أول/أكتوبر)، انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، واقتحام المواقع العسكرية والمستوطنات المحاذية للقطاع ما أدى لمقتل وإصابة آلاف الجنود والمستوطنين وأسر العشرات.
