هدم منازل الفلسطينيين في مناطق "ج" خطوة أولى نحو مشاريع التهجير القسري

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه مؤخرا من استهدافها لممتلكات الفلسطينيين ومنشآتهم بالضفة الغربية، من خلال تنفيذ عمليات الهدم التي شكلت ارتفاعا كبيرا مقارنة مع الأعوام الماضية، وتزامنا مع مخططات التوسع الاستيطاني ومشاريع الضم التي أعلن عنها غير مرة من قبل وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو.

 

واعتبر مدير عام التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، أمير داوود، أن "عمليات هدم المنازل في الضفة الغربية والقدس إحدى أدوات الاحتلال في محاصرة الفلسطينيين في مناطق "ج" ومنعهم من التطور والتوسع العمراني".

 

والمناطق "ج" في الضفة الغربية، هي المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال أمنيا وقانونيا، بحسب اتفاقات "أوسلو" بين منظمة التحرير والاحتلال عام 1993.

 

وأشار داوود في حديث مع "قدس برس" إلى أن "عمليات الهدم التي تتم في ظل سيطرة الاحتلال على التخطيط في تلك المناطق ومنع الفلسطينيين من حقهم في إعداد المخططات الهيكلية وعدم الموافقة عليها إذا ما قدمت؛ من أجل استغلال مناطق ج، والتي تمثل 61 بالمئة من مساحة الضفة لغربية وإبقائها لتوسع المستوطنات واحتياطا إستراتيجيا لهم في المستقبل".

 

وكشف داوود عن أن النصف الأول من العام 2024 الجاري، شهد 243 عملية هدم شملت 318 منشأة، نالت مدينة القدس المحتلة النسبة الأعلى منها بواقع 85 عملية هدم تلتها مدينة الخليل (جنوبا) بواقع 66 عملية هدم وصولا إلى مدينة جنين (شمالا) التي طالها 34 جريمة تدمير وهدم.

 

ولفت داوود إلى أن هذا الرقم كبير مقارنة مع عام 2023 الذي شهد 256 عملية هدم طال 313 منشأة بما فيها مدينة القدس، وعام 2022 الذي شهد 378 عملية هدم طالت أدت 715 منشأة.

 

وأضاف "يلاحظ من خلال المعطيات تركز عمليات الهدم في منطقة وسط الضفة الغربية وجنوبها، ولأن العلاقة تلازمية بين عمليات الهدم وإخطارات الهدم، فإننا سنلحظ كثافة كبيرة في العمليتين في مناطق الجنوب، وهي تتركز فيها مناطق شاسعة يسعى الاحتلال لتهجيرها وإفراغها من ساكنيها لصالح المشروع الاستيطاني الاستعماري" وفق قوله.

 

بدوره أكد الناشط في مجال مقاومة الاستيطان، بشار القريوتي، على أن أحد أهداف عمليات الهدم ومنع منح التراخيص في المناطق "ج" هو الدفع باتجاه هجرة الفلسطينيين سواء داخليا أو خارجيا".

 

وشدد على أن "الاحتلال يهدف إلى تهجير الفلسطينيين سواء من تلك المناطق إلى المدن الفلسطينية، أو إلى خارج البلاد، وفي الحالات جميعها ترك الأراضي لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية".

 

وذكر القريوتي في حوار مع "قدس برس" أن "الهدم يهدف إلى خلق حالة من الإحباط واليأس، ولا سيما بين صفوف الشباب؛ ومن ثم إرغامهم على التفكير بالهجرة تحت ذريعة البحث عن عمل في الدول العربية أو الأجنبية".

 

وحذر القريوتي من تصاعد عمليات الهدم، مؤكدا على أن "خطة (وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل) سموتريش التي أعلن عنها هي تعبير واضح على قتل معاني الحياة في الضفة، وتهدف في نهاية المطاف إلى جعلها غير قابلة لحياة الفلسطينيين من خلال تكبيدهم الخسائر المادية الفادحة جدا والتضييق عليهم".

 

وتعد المناطق المصنفة (ج) حسب اتفاقيات "أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل مربع الاستهداف الأبرز في عمليات هدم المباني الفلسطينية التي تعتمدها سلطات الاحتلال، والتي تشكل ما نسبته 61 بالمئة من المساحة الكلية للضفة الغربية، بحجّة أنها أقيمت خلافًا لأحكام المخطّطات الهيكلية الإسرائيلية.

 

ويكشف داوود قائلا إنه بموجب تلك المخططات "يتوجب على الفلسطينيين القاطنين فيها (المناطق ج) الحصول على التراخيص اللازمة من الإدارة المدنية الإسرائيلية للبناء واستصلاح الأراضي لأي غرض كان؛ وفي المقابل تعمل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على اتخاذ قرارات بمصادرة أراضي الفلسطينيين لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، وتخصيص المزيد من الميزانيات، وإعطاء العديد من الامتيازات لتحقيق ذلك".

 

وبحسب الإحصائيات يسكن المناطق المصنفة "ج" ما يقارب 297 ألف فلسطيني، موزعين على 532 تجمعًا سكانيًا حسب بيانات "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية"؛ وهي تجمعات تفتقر للبنى التحتية المناسبة ومقومات الحياة الإنسانية، ومحاصرة بنحو 198 مستوطنة، و220 بؤرة استيطانية، ويعيش فيها أكثر من 824 ألف مستوطن.

 

وتشير دراسة أعدها البنك الدولي أن 68 بالمئة من مساحة المناطق "ج" حجزت لبناء المستوطنات الإسرائيلية؛ فيما أجيز للفلسطينيين استخدام أقل من 1 بالمئة منها.

 

وحسب تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لهيئة الأمم المتحدة "أوتشا" فإنه يحظر على الفلسطينيين الدخول إلى ما نسبته 30 بالمئة من المنطقة المصنفة "ج" ما لم يُحْصَل على تصريح مسبق.