مجموعة السبع: الاستيطان "الإسرائيلي" يتعارض مع القانون الدولي

ندد وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع، الخميس، بإعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي عزمها شرعنة خمس بؤر استيطانية والاستيلاء على 12700 دونم من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان وزعته الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع: "نحن وزراء خارجية مجموعة السبع.. ننضم إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إدانة إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تشريع خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية".

 كما رفض البيان "قرار إسرائيل مصادرة أكثر من 12700 دونم من أراضي الضفة الغربية وإعلانها أراضي دولة".

وندد وزراء مجموعة السبع  أيضا بـ "قرار توسيع المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية المحتلة عبر إجازة (بناء) 5295 وحدة سكنية جديدة وثلاث مستوطنات جديدة".

وقالوا إن "برنامج الاستيطان الإسرائيلي يتعارض مع القانون الدولي ويؤدي إلى نتائج مضادة لقضية السلام".

كما دعت مجموعة السبع أيضا "إسرائيل" إلى "الإفراج عن كل الأموال الفلسطينية المجمدة وإلغاء أو تخفيف الإجراءات التي تفاقم الوضع الاقتصادي في غزة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرار الخدمات المصرفية بالمراسلة بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية".

وكانت سلطات الاحتلال صدّقت مطلع تموز/يوليو الجاري، على مصادرة 12,7 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية.

وقالت منظمة "السلام الآن" "الإسرائيلية" (غير حكومية)، إنها "المصادرة الأكبر منذ 3 عقود".

وأصافت المنظمة في بيان، أن "مساحة المنطقة التي يشملها الإعلان هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993، ويعتبر العام 2024 عام الذروة بالنسبة لإعلان مصادرة مساحات بعينها كأراضي دولة".

وتقع المساحات الأخيرة المصادرة، بالقرب من مستوطنة "يافيت" في منطقة غور الأردن.

وبهذه المصادرة، ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنها الاحتلال "أراضي دولة" منذ بداية العام الحالي إلى 23,7 كيلومترا مربعا.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.

وتحذر الأمم المتحدة من أن توسيع المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة يعد "جريمة حرب"، ويحمل خطر القضاء على "أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة".