"هيومن رايتس ووتش" تطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بجرائم الحرب "الإسرائيلية" في غزة

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (دولية غير حكومية)، الاتحاد الأوروبي بـ"عدم التزام الصمت إزاء انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني، وضمان وقف جميع ممارساتها غير القانونية".
وقالت المنظمة في بيان، الثلاثاء، إن "السلطات الإسرائيلية تستخدم الجوع وسيلة من وسائل الحرب".
وأضافت أن "إمكانية الوصول إلى الغذاء والماء والوقود والكهرباء والمساعدات الإنسانية تخضع لقيود شديدة وتعسفية، فيما يتعرض الناس في غزة للتجويع المتعمد والعقاب الجماعي".
ووجه البيان خطابه لدول الاتحاد الأوروبي قائلا: "للأسف، لم تعترفوا بعد بشكل جماعي بجرائم الحرب التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي، ولم تدينوها، ولم تتبنوا الإجراءات المناسبة".
وأضاف "اعترفوا وادينوا بكل وضوح جرائم الحرب التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الدولية في غزة والضفة الغربية قبل وبعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، وطالبوا بالمساءلة".
وطالبت المنظمة في بيانها، بأن "يضمن الاتحاد الأوروبي توقف إسرائيل عن عرقلتها المتعمدة لتوزيع المساعدات الإنسانية الحيوية بما في ذلك المياه والغذاء والوقود والأدوية، ووقف جميع اعتداءاتها غير القانونية بحق المدنيين والصحافيين والعاملين في المجال الإنساني إضافة إلى المستشفيات والمدارس، وإنهاء انتهاكاتها بحق المعتقلين الفلسطينيين".
كما طالب بـ"تعليق عمليات نقل الأسلحة من دول الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل، وبإعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل من أجل تعليقها كليا أو جزئيا".
ودعا البيان إلى زيادة الدعم السياسي والمالي للجهات الفاعلة الإنسانية، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 38 ألفا و713 شهيدا، وإصابة 89 ألفا و166 آخرين، إلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.