تركيا: رفض "الكنيست" إقامة دولة فلسطينية تجاهل للقانون الدولي

قالت وزارة الخارجية التركية، إن اعتماد "الكنيست" الإسرائيلي قرارا يرفض إقامة دولة فلسطينية "مؤشر على تجاهل تل أبيب القانون والاتفاقيات الدولية وهو بحكم الملغى".

جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية التركية، الخميس، بشأن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، بالتزامن مع تمرير "الكنيست" قرارا يرفض إقامة دولة فلسطينية.

ودعت الخارجية التركية، "إسرائيل إلى وقف مثل هذه الأعمال التي من شأنها زيادة التوتر في المنطقة".

وأدانت الأعمال الاستفزازية التي جرت في المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت، أنه "إلى جانب هذا الاستفزاز فإن قرار الكنيست رفض إقامة دولة فلسطينية يعد مؤشرا آخر على تجاهل إسرائيل للقانون والاتفاقيات الدولية".

واعتبرت الخارجية التركية، أن "قرار الكينست بحكم الملغى"، وأن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو مطلب القانون الدولي".

وصوت برلمان الاحتلال (كنيست) صباح اليوم الخميس بأغلبية ساحقة على قرار يرفض قيام دولة فلسطينية.

وحظي القرار بدعم الأحزاب اليمينية المشاركة في ائتلاف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى جانب أحزاب يمينية من المعارضة، كما حصل على دعم من حزب الوحدة الوطنية الوسطي بزعامة بيني غانتس، فيما غادر نواب من حزب "يش عتيد" اليساري الوسطي بزعامة زعيم المعارضة يائير لابيد الجلسة الكاملة لتجنب تأييد الإجراء.

ومن المقرر أن تعلن، محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، غدا الجمعة، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، الأمر الذي دفع برلمان الاحتلال إلى استباق الرأي الاستشاري، برفض إقامة دولة فلسطينية، ورفض "حل الدولتين".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 38 ألفا و848 شهيدا، وإصابة 89 ألفا و459 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.