وفي استطلاع أجري أخيرا بين عينة مكونة من 550 شركة ومؤسسة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات في الاقتصاد "الإسرائيلي"، سألت شركة "CofaceBDI" المديرين عن تأثير الحرب على عملياتهم اليومية.
وعند سؤالهم عن مدى الضرر الذي لحق بعملياتهم بسبب الحرب، أفاد 56 بالمئة من المشاركين أنهم عانوا من انخفاض في حجم أعمالهم. وعلى سبيل المقارنة، في الاستطلاع السابق الذي أجري في كانون الثاني/يناير 2024، ذكر حوالي 64 بالمئة أنهم عانوا من انخفاض بسبب الحرب.
وأضاف أمير أن "التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب المستمرة كانت الأكثر تضررا على الشركات العاملة في قطاعات البناء والزراعة والسياحة والضيافة والترفيه".
وهذا يعني أن 85 ألف عامل فلسطيني اختفوا تقريباً من صناعة البناء في إسرائيل منذ بداية الحرب، حيث لم يُسمح لهم بدخول إسرائيل للعمل بسبب المخاوف الأمنية، في حين غادر العديد من العمال الأجانب الذين يعملون في مواقع البناء دولة الاحتلال، حيث أدى هذا إلى إغلاق العديد من مواقع البناء بالكامل بسبب نقص العمال.
وقال أمير إن "قطاع الزراعة وخاصة قطاع البناء يعاني من نقص حاد في القوى العاملة مما يتسبب في تأخير كبير في المشاريع وتسليم الشقق".
وأضاف "نحن نشهد تدفق بعض العمال الأجانب الذين عادوا إلى إسرائيل، ولكن انخفاض العرض أدى أيضًا إلى زيادة الرواتب وارتفاع تكاليف التوظيف".
وأضاف "يمكننا جلب عمال أجانب إلى إسرائيل، ولكن يجب أن يكونوا محترفين وعلى نطاق أوسع لتوفير راحة حقيقية للقطاع".
وأشار إلى أن الخطوة الدراماتيكية التي اتخذتها تركيا في وقت سابق من هذا العام لمقاطعة كل أشكال التجارة مع "إسرائيل" دفعت مستوردي مواد البناء -الألومنيوم والبلاستيك ومنتجات الأسمنت- إلى الصناعة المحلية بحثاً عن مصادر توريد بديلة ومنتجات بديلة أكثر تكلفة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
وأوضح أنه قبل هذه الخطوة، "كانت الشركات الإسرائيلية تتطلع إلى زيادة الواردات من تركيا، حيث أدت الهجمات التي يشنها مسلحو الحوثي المدعومين من إيران في اليمن إلى تعطيل التجارة البحرية، مما أدى إلى زيادة تكاليف الشحن وجعل البضائع من الصين والشرق الأقصى أكثر تكلفة بكثير".
وأشار أمير إلى أنه "في أعقاب مقاطعة تركيا، هناك أيضًا مخاوف من أن تتبع دول أخرى خطوات مماثلة حيث يبحث المستوردون عن موردين بديلين من دول أخرى، ومعه سترتفع تعريفات التأمين، والتكاليف، وستحتاج الحكومة إلى زيادة الضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة لتمويل الإنفاق الحربي، وهو ما يفرض بدوره عبئًا ثقيلًا على الشركات".
وأردف أن "تراجع الإنفاق الاستهلاكي، ونقص السياحة، والإخلاء الجماعي من المناطق المتضررة من الحرب في شمال وجنوب إسرائيل، أثر على الأعمال التجارية في قطاع التجارة والخدمات، بما في ذلك شركات الترفيه، وكذلك المقاهي والمطاعم".
وعند سؤاله عن الجهود التي تبذلها الحكومة لتقديم المساعدة الطارئة للشركات المتضررة من الحرب، استشهد أمير باستطلاع أجرته شركة "CofaceBDI" في كانون الثاني/يناير، بين عينة من 600 شركة من مجموعة متنوعة من القطاعات، حيث أجاب 52 بالمئة من المديرين بأنهم لم يحصلوا على أي مساعدة على الإطلاق، أو أنهم لم يحصلوا على مساعدة مرضية لاحتياجاتهم على الرغم من استيفائهم لمعايير التعويض.
ووفقا لنتائج الاستطلاع، قال 3 بالمئة فقط إنهم تلقوا مساعدة مرضية.
وبواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 38 ألفا و848 شهيدا، وإصابة 89 ألفا و459 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
