وزير الخارجية الصيني: الفصائل الفلسطينية تتفق على تشكيل "حكومة مصالحة وطنية"
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي الثلاثاء حصول اتفاق بين 14 فصيلا فلسطينينا لتشكيل “حكومة مصالحة وطنية مؤقتة” لإدارة غزة بعد الحرب.
وقال وانغ خلال توقيع "إعلان بكين" من جانب الفصائل في العاصمة الصينية: إن "أهم نقطة هو الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة حول إدارة غزة بعد الحرب".
وذكرت شبكة التلفزيون الصيني العالمية (سي.جي.تي.إن) في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن 14 فصيلا فلسطينيا في المجمل بينهم قادة حركتي فتح وحماس التقوا أيضا بممثلين لوسائل الإعلام بحضور وزير الخارجية الصيني وانغ يي.
من جانبه، أعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق أن الحركة وقعت مع فتح وفصائل فلسطينية أخرى، اتفاقية “للوحدة الوطنية” خلال اجتماع في الصين.
وقال أبو مرزوق في تصريحات إعلامية: "اليوم نوقع اتفاقية للوحدة الوطنية، نقول إن الطريق من أجل استكمال هذا المشوار هو الوحدة الوطنية، نحن نتمسك بالوحدة الوطنية وندعو لها".
وكانت الفصائل الفلسطينية دعت أمس الإثنين، عقب اجتماع استمر يومين في الصين، إلى "توحيد الجهود الوطنية لمواجهة العدوان الصهيوني ووقف حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها دولة الاحتلال وقطعان المستوطنين بدعم ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية".
وقالت الفصائل في بيان: "اتفقت الفصائل الوطنية خلال لقاءاتها في الصين على الوصول إلى وحدة وطنية فلسطينية شاملة، تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير، والالتزام بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، طبقا لقرارات الأمم المتحدة، وضمان حق العودة طبقا للقرار 194".
وأضافت: "انطلاقا من اتفاقية الوفاق الوطني التي وقعت في القاهرة بتاريخ 4 مايو 2011، وإعلان الجزائر الذي وقع في 12 أكتوبر 2022، قررت الفصائل الاستمرار في متابعة تنفيذ اتفاقيات إنهاء الانقسام بمساعدة مصر والجزائر والصين وروسيا".
وحددت الفصائل في البيان أربعة بنود متعلقة بمتابعة تنفيذ اتفاقيات إنهاء الانقسام، أولها الالتزام بـ "قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخصوصا القرارات 181، 2334 وضمان حق العودة طبقا للقرار 194".
وأما الثاني بحسب البيان، فإنه ينص على "حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإنهائه وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها ونضالها من أجل تحقيق ذلك بكل الأشكال المتاحة".
والثالث يرتكز على "تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة بتوافق الفصائل الفلسطينية وبقرار من الرئيس بناء على القانون الأساسي الفلسطيني المعمول به ولتمارس الحكومة المشكلة سلطاتها وصلاحياتها على الأراضي الفلسطينية كافة بما يؤكد وحدة الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة".
وقال البيان إن الحكومة المرجوة "ستبدأ بتوحيد المؤسسات كافة في أراضي الدولة الفلسطينية والمباشرة في إعادة إعمار القطاع، والتمهيد لإجراء انتخابات عامة بإشراف لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية بأسرع وقت وفقا لقانون الانتخابات المعتمد".
وفي البند الرابع، قالت الفصائل في البيان: "من أجل تعميق الشراكة السياسية في تحمل المسؤولية الوطنية ومن أجل تطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، تم تأكيد الاتفاق على تفعيل وانتظام الإطار القيادي المؤقت الموحد للشراكة في صنع القرار السياسي، وفقا لما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني الموقعة في 4 مايو 2011، وذلك إلى أن يتم تنفيذ الخطوات العملية لتشكيل المجلس الوطني الجديد وفقا لقانون الانتخابات المعتمد".
والفصائل المشاركة في اللقاء: فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.
وشارك في اللقاء أيضا الجبهة الشعبية القيادة العامة، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، وطلائع حرب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة).
