المحامي شتات لـ"قدس برس": سنتقدم بشكوى للنائب العام ضد استمرار اعتقال اشتية

قال مصطفى شتات، محامي المعتقل السياسي المطلوب للاحتلال الإسرائيلي، مصعب اشتية، إنه سيتوجه لتقديم شكوى للنائب العام في السلطة الفلسطينية، أكرم الخطيب، "بحق من يرفض تطبيق قرار الإفراج عن اشتية، الصادر أمس عن محكمة الصلح في مدينة أريحا".

وأوضح شتات لـ"قدس برس" أن "المادة 106 من القانون الأساسي لعام 2003 تنص على أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة".

وأضاف أن المادة تنص على أن "للمحكوم الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا كاملا له".

وتابع: "بقينا بالأمس إلى جانب أسرة مصعب حتى متصف الليل تقريبًا، بانتظار تنفيذ قرار المحكمة، لكن اللجنة الأمنية المشتركة في أريحا ابلغتنا برفض الإفراج عنه، بذريعة عدم وجود تعليمات لديهم بذلك".

وأشار إلى أن "النيابة العامة لم تقدم أي مادة جديدة في ملف مصعب، بعد انتهاء فترة تمديده الأخيرة، فاقتنع القاضي بما قدمناه من مرافعة واصدر قرار بإطلاق سراحه".

واستطرد بالقول إنه "منذ البداية؛ أتت النيابة بمصعب للمحاكمة بتهمة جنائية (حمل سلاح غير مرخص)، وهذا شيء مؤسف ومعيب بحق شخص مطارد لقوات الاحتلال".

وجدد المحامي شتات انتقاده لعدم الالتزام بقرار المحكمة، قائلاً إن ذلك "يشكل مخالفة وانتهاكًا جسيمًا لمبدأ سيادة القانون وإلزامية نفاذ القرارات القضائية".

وطالب مؤسسات نابلس بالتدخل في القضية، مؤكدًا أن "نقل اشتية من نابلس كان إجراء غير قانوني أصلاً، وهذه المؤسسات تدخلت في ملفه وقالت في بيان لها عقب اعتقاله إنها ستتابع قضيته".

يذكر أن محكمة تابعة للسلطة في أريحا قررت، في وقت سابق الثلاثاء، الإفراج عن المطارد مصعب اشتية، ومرافقه عميد طبيلة، بعد 16 يومًا من اعتقالهما، من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

تلى ذلك تصريح المحامي شتات أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية "رفضت الإفراج عن اشتية، رغم صدور قرار بذلك، ما يشكل مخالفة جديدة وانتهاك جسيم لمبدأ سيادة القانون، وإلزامية نفاذ القرارات القضائية".

واعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، في 19 أيلول/سبتمبر الجاري، الشاب اشتية، أحد أبرز المطلوبين لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وبرفقته المقاوم "طبيلة"، في مدينة نابلس.

وشهدت نابلس مواجهات بين مسلحين ومواطنين من جهة، والأجهزة الأمنية من جهة أخرى، فور اعتقال اشتية وطبيلة، ما أدى إلى وفاة المواطن فراس فارس يعيش (53 عاماً)، وإصابة 3 آخرين.

وتمكنت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، من إنهاء الخلافات وحالة التوتر التي شهِدتها المدينة، على خلفية الأحداث التي أعقبت اعتقالهما.

وخلص اتفاق بعد يومين من اعتقال اشتية بين الفصائل وجهات مسؤولة إلى العمل على إنهاء ملفه  "بصورة مرضية"، وتحديد سقف زمني للإفراج عنه، وفق بيان صادر عن اللجنة آنذاك.