تقرير كويتي يكشف تعاقد جهة مالية رسمية بالبلاد مع شركة إسرائيلية
كشف تقرير كويتي، أن إحدى الجهات التابعة لوزارة المالية في البلاد تعاقدت مع شركة إسرائيلية لاستخدام أنظمة حماية.
وأوضح وزير المالية الكويتي عبد الوهاب الرشيد أنه "تلقى كتاباً من ديوان المحاسبة بهذا الشأن، وعلى الفور تم مخاطبة بنك الائتمان لإنهاء التعاقد مع شركة إسرائيلية"، وفق ما نقلت صحيفة /الراي/ الكويتية.
وأشار الوزير الكويتي إلى أنه "سيتم تشكيل لجنة تحقيق بالمستجدات الأخيرة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وما أثاره النائب حمد المدلج في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 21 كانون الثاني/ ديسمبر الجاري، عن استخدام بنك الائتمان أنظمة حماية لشركة مقرها في تل أبيب، ومحاسبة المتسببين بهذا الأمر".
من جانبه، نفى بنك الائتمان الكويتي (مؤسسة رسمية) في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" "تعاقده مع شركة مقرها الكيان الصهيوني".
وأوضح بأن "الشركة المتعاقد معها كويتية ومرخصة ومعتمدة من الجهات المختصة بالدولة، منها وزارة التجارة والصناعة، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وقد تم التعاقد وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المناقصات 46 /2016 وتعديلاته".
وقال البنك، في بيان ردّاً على ما ذكره النائب المدلج في جلسة مجلس الأمة، إنه "بعد ورود ملاحظة ديوان المحاسبة، باستخدام الشركة الكويتية أنظمة حماية لشركة مقرها الكيان الصهيوني، قام البنك بمخاطبة الجهات المعنية بموجب الكتب الصادرة من البنك بتاريخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2022، فور علمه لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة الكويتية المتعاقد معها".
ونفى "نفياً قاطعاً طلبه من ديوان المحاسبة معاقبة الفريق المشرف على أعمال البنك، بناءً على تلك الملاحظة التي تم البدء بمعالجتها فوراً عبر القنوات الحكومية".
وأكد أن "قبوله بدخول الشركة الكويتية المذكورة للمناقصة، وتوقيعه التعاقد معها، لوجود تعاقدات لها لذات الأغراض بتوفير أجهزة وبرمجيات الحماية مع جهات حكومية أخرى".
وشدد البنك في ختام بيانه على "التزامه التام بتطبيق القانون 21 /1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل".
ووافق مجلس الأمة الكويتي في 31 أيار/مايو 1964 على “القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل” في أعقاب المرسوم الصادر في 26 أيار/مايو 1957، عن أمير الكويت الراحل عبد الله السالم الصباح، الذي يفرض عقوبات على من “يتعامل مالياً مع إسرائيل”.
ووفق القانون الكويتي، تعد "إسرائيل" دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في "إسرائيل" أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها.
