أحزاب معارضة مصرية تؤسس "الجبهة الشعبية" وتدعو لقطع العلاقات مع إسرائيل
أسست ستة أحزاب معارضة مصرية جبهة شعبية تحت عنوان "الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية- حق الناس" ودعت لإنهاء التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتضمنت الأحزاب التي شاركت في تأسيس “الجبهة”، “الاشتراكي المصري”، و”العربي الديمقراطي الناصري”، و”التحالف الشعبي الاشتراكي”، و”الكرامة”، و”الشيوعي المصري”، و”الوفاق القومي الاجتماعي”.
وجاء في البيان التأسيسي للجبهة أن "مصر تعيش أزمة غير مسبوقة في تاريخها المعاصر، لا يمكن اختزالها في مجرد أزمة اقتصادية معيشية غير مسبوقة، بل إن الأزمات المختلفة تواصلت في مركب واحد مشكلة أزمة عامة وشاملة، تتعدد أبعادها المحلية والإقليمية والدولية، الوطنية والسياسية، والديموقراطية، والاقتصادية، والاجتماعية".
وانتقد البيان دخول البلاد في "اتفاقيات متعددة مع صندوق النقد الدولي، منذ عام 2016"، وقال إن "هذه الاتفاقيات وضعت البلاد على طريق وصفة وروشتة خاطئة، لم تؤدِ سوى إلى تزايد الدين العام داخلي وخارجي، وانفلات الأسعار، وانهيار قيمة العملة المحلية".
وتناول البيان كيفية "إسراف النظام في الاستدانة، ومضاعفة ديونه الداخلية والخارجية نحو أربعة أضعاف، حتى وصل إلى العجز عن الوفاء بأعباء ديونه الضخمة، فخضع للتدخلات الأجنبية وتنفيذ شروطها حتى قزّم مصر، فلم تستطع رفع رأسها أمام عدوان إثيوبيا على مياهها، أو اعتداء الكيان الصهيوني على سيادتها وأمنها القومي، والاعتداء على الشعب الفلسطيني الشقيق".
وتابع البيان: "أدى ذلك إلى الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي وشروطه في التقشف الذي يضر بالاحتياجات الشعبية من أجور عادلة خدمات تعليم وصحة وغيرها. كما باع وفرّط في الأصول والمصانع والأراضي والمرافق المصرية، والاستقلال الاقتصادي للبلاد، كما قام النظام بخفض الجنيه المصري أمام الدولار إلى سبع قيمته (من 7.1 جنيه للدولار إلى حوالي 50 جنيها)".
وأكدت الأحزاب أن "الوضع الخطير الذي تشهده مصر يتطلب إيلاء أهمية كبيرة لقضية الإصلاح السياسي، ووقف أسلوب الإدارة الفردية العشوائية الحالية للاقتصاد الوطني، وهو ما تجمع عليها كافة القوى السياسية الوطنية".
ورأت الأحزاب "ضرورة تشكيل أوسع جبهة شعبية تواجه قضية الإفقار الواسع الراهن للجماهير الشعبية وتعارض وصفة وروشتة صندوق النقد الدولي التي تفرض تلك التبعية، وتتبنى بوضوح رؤية وإستراتيجية للعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستقلة المعتمدة على الذات، بما في ذلك معارضة مجمل نهج التبعية وكامب ديفيد، بما تتضمنه من التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وشددت على أنها "ستواصل العمل مع كل القوى الساعية إلى دمقرطة الحياة السياسية بإلغاء كافة القوانين المعادية للحريات، وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وصياغة قانون انتخابي ديمقراطي يلغي القوائم المطلقة الإقصائية، ويطلق حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية بالإخطار، ويرفع الحظر والقيود على المواقع الإعلامية، مع الالتزام بحق المواطنين في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي".
وبحسب البيان، تسعى الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية "للعمل من أجل العدالة الاجتماعية والتنمية المستقلة، ورفض نهج التبعية والتطبيع".
وأكدت الأحزاب "رفضها مجمل نهج التطبيع والتبعية السياسية، ودعت إلى قطع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع العدو الصهيوني، وإلغاء كافة المعاهدات الموقعة في هذا السياق، وفي مقدمتها كامب ديفيد ومعاهدة السلام وتجريم كافة أشكال التعامل والتطبيع مع العدو الصهيوني".
كما دعت لـ "ضرورة الردع الشامل والحاسم بكل الوسائل لانتهاك السيادة المصرية وتهديد الأمن القومي المصري، والتي يأتي في مقدمتها ردع العدو الصهيوني والدفاع عن حق مصر في مياه النيل وتقديم كافة أشكال الدعم للمقاومة الفلسطينية".
