الأمم المتحدة: التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية مثير للقلق
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، عن قلقه بسبب "التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الأخير والمستمر والتغييرات القانونية في الضفة الغربية".
وحذر المكتب في بيان اليوم الاثنين، من أن "هذا التوسع يتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز الماضي".
وأشار إلى إعلان وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الأسبوع الماضي، المتمثل بأمر عسكري بتخصيص 148 فدانا من الأراضي للمستوطنة الجديدة "ناحال هيليتز"، المقرر بناؤها غرب بيت لحم، والذي يتعدى على موقع بتير الفلسطيني المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
وقال البيان، إن "هذا الأمر جاء في أعقاب قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي في 27 حزيران الماضي، بإنشاء 5 مستوطنات جديدة، بما في ذلك (ناحال هيليتز)، باستخدام القانون الإسرائيلي لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي كانت موجودة في هذه المواقع، والتي تظل جميعها غير قانونية بموجب القانون الدولي".
وأضاف أن "المستوطنات وعنف المستوطنين ووجود المستوطنين هي الأسباب الجذرية لغالبية انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
ويصعد جيش الاحتلال من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالتزامن مع العدوان الذي يشنه على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث يعتقل الرجال والنساء والأطفال، ويضيّق الخناق على الفلسطينيين في أعمالهم، إلى جانب استهداف من يخرجون باحتجاجات ضد العدوان على غزة بالرصاص الحي، ما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء.
