ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن المخاوف تتزايد في "تل أبيب" من زيادة المقاطعة الاقتصادية للدولة العبرية، على خلفية مشاريع القوانين التي تنوي الحكومة الإسرائيلية القادمة دفعها.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية /كان/: إنه "على ضوء ذلك، سيقوم طاقم وزاري خاص، تابع لعدة وزارات، في محاولة لمنع خروج شركات وهيئات أجنبية من الاستثمار في إسرائيل، ومساعدة الشركات الإسرائيلية بالعثور على مستثمرين ومصادر تمويل بديلة".
وقال مسؤولون مشاركون في عمل الطاقم لـ"كان" أن "حركة المقاطعة لم تنشأ مع الحكومة القادمة، لكن هذه المشاريع القانونية يمكنها أن تكون الكتلة الحرجة التي ستمنح المستثمرين الأجانب دفعة للخروج من إسرائيل".
