الحكومة العراقية تعتمد قرارا بمعاملة الفلسطيني معاملة المواطن العراقي

أفاد ناشطون فلسطينيون أن الحكومة العراقية قررت إعادة تفعيلةالقرار ٣٦٦ والذي بموجبه تتم معاملة اللاجئ الفلسطيني معاملة المواطن العراقي.

وقال الأستاذ والخبير القانوني أحمد زيدان المحمود إنه "سيتم اعتماد قرار ٣٦٦ بمعاملة الفلسطيني بالمواطن العراقي" .

وستبدأ الحكومة العراقية ستبدء بتطبيق القرار ٣٦٦ والصادر عام ١٩٦٩م على اللاجئين الفلسطينيين في العراق والمقيمين منذ عام ١٩٤٨م

قرارات متذبذبة

وأوضح الخبير القانوني أحمد زيدان في حديثه لقدس برس أن الفلسطينيين من عام 1948 وحتى عام 1969 كانوا يعاملون معاملة المواطن العراقي ويتميزون ببعض الامتيازات، ، حتى أن بعض الفلسطينيين حصلوا على الجنسية العراقية

وأضاف: بعد عام ١٩٦٦ صدر قرار ال٣٦٦ الذي يعامل فيه الفلسطيني معاملة العراقي باستثناء الجنسية وخدمة العلم وتم العمل به بشكل جيد خاصة في فترة السبعينيات والتي تعتبر الفترة الذهبية للفلسطينيين في العراق من ناحية التعينات في الوظائف الحكومية والدراسة خارج العراق وغيرها الكثير من المزايا.

واشار إلى استمرار العمل بهذا القرار حتى العام 2001، حيث بدأت التضيقات على الفلسطينيين بسبب الحصار، ودخل الفلسطيني في مرحلة غياب قانوني إلى أن صدر القرار 202 عام 2001، الذي يقضي بمعاملة الفلسطيني كالعراقي وسرى هذا القرار حتى العام 2017 حيث تم إلغاؤه ولم يتم تعويض اي قرار آخر عن هذا القرارمما أدخل الفلسطيني في غياب قانوني واضح مرة أخرى

ويرى زيدان ان إعادة اعتماد القرار ٣٦٦ سيحقق بعض الانفراجات على كافة الأصعدة للاجئين الفلسطينيين في العراق عبر شمولهم بالسكن والتعينات والإيفادات.

مشيرا أن القرار ينص على بناء مجمعات من قبل الحكومة للفلسطينيين وفي حال عدم البناء يحق للاجئ أن يتملك منزل واحد أو يبني على أرضه التي يملكها.

ونوه هذا القرار لم يأت من فراغ وإنما بجهود كبيرة منذ عام 2018 لسن قانون يعامل فيه الفلسطيني معاملة المواطن العراقي.

ونظراً لغياب الحالة القانونية للفلسطيني في العراق تم العمل على إصدار هذا القرار لإنصاف الفلسطيني، وعبر المداولات بين النشطاء والحكومة تم طرح القرار 366 الذي لازال نافذاً ولم يلغ.

قرار لا يلبي الطوحات

بدوره يرى الصحفي والباحث المختص بالشأن الفلسطيني في العراق ان القرار 366 لا يلبي طموح اللاجئين الفلسطينيين بالعراق بعد معاناة 7 سنوات من الفراغ القانوني

مشيرا أن ما جاء في فقرات القرار لا يمكن تنفيذها من ناحية دخول الكلية العسكرية وحمل السلاح وصرف مخصصات للفلسطينيين وهل تستطيع الحكومة العراقية من بناء مجمعات سكنية للاجئين خاصة أن اخر مجمع تم بناءه للفلسطينيين في نهاية السبعينات.

وكشف ان فقرة الموظف المتقاعد غير واضحة إن كان يستطيع ورثة المتقاعد من الاستفادة من راتبه التقاعدي ام لا.

واعتبر أن هذا القرار يخلوا من أهم نقطة يعاني منها الفلسطيني اليوم في العراق وهو منعه من حق التملك حتى لو منزل واحد.

وتساءل خالد لماذا لا يتم التصويت على التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 وانهاء هذا الجدل وان يكون قرار واضح ينظم حياة اللاجئين الفلسطينيين ويسمح لهم العيش بكرامة ؟

ولفت إلى أن 60 % من اللاجئين غير متفائلين من القرار ويعتقدون انه مثله مثل القرارات السابقة حبر على ورق .

واضاف منذ 2019 نعمل كناشطين على مشروع قانون ينص على معاملة الفلسطيني معاملة العراقي وليس قرار ، ممكن يلغى في أي وقت وتعود المعاناة للفلسطينيين ، وسبق وقدمنا مشروع كامل حول الموضوع لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.