الأردن: تخصيص حكومة الاحتلال مبالغ لاقتحامات الأقصى يتطلب موقفا دوليا للتصدي له
أدان الأردن بأشد العبارات، الثلاثاء، تخصيص وزير التراث في حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، مبالغ مالية لدعم اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إن ذلك "يعد انتهاكا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي، ويتطلب موقفا دوليا واضحا بإدانته والتصدي له".
وأكدت إدانة المملكة "ورفضها المطلق لهذه الخطوة التصعيدية من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بتخصيص أموال لدعم الاقتحامات، والتي تعكس السياسة الإسرائيلية الممنهجة بتغيير الوضع التاريخيّ والقانوني في القدس ومقدساتها، وفرض التقسيم الزماني والمكاني".
وشددت الخارجية في البيان، على أن "هذا الدعم المعلن يمثل سياسة إسرائيلية رسمية تُمعن في تهويد المسجد الأقصى المبارك، وينذر بتفجير الأوضاع في الضفة الغربية وإغراقها في دوامة من الفوضى والعنف، خصوصا بعد توسيع نطاق عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وإرهاب المستوطنين".
وطالبت الخارجية الأردنية، "إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".
كما أكدت أن "الأردن سيواصل إجراءاته اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات، وإعداد الملفات القانونية للتحرك في المحاكم الدولية ضد الاعتداءات على المقدسات، التي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي".
وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، تمويل اقتحامات المستوطنين المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.
وكشفت صحيفة /يسرائيل هيوم/ "الإسرائيلية" الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال ستمول لأول مرة هذه الاقتحامات من خلال ما تسمى بـ”وزارة التراث”، إذ ستخصص مليوني شيكل “نحو 545 ألف دولار” للمشروع من ميزانية وزيرها المتطرف “عميحاي إلياهو”.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من جانبها، إن "قرار حكومة الاحتلال تمويل جولات صهيونية للمسجد الأقصى تصعيد خطير ولعبٌ بالنار يقود المنطقة إلى حرب دينية يتحمّل مسؤوليتها الاحتلال وداعموه".
ودعت الحركة في بيان لها، "الشعب الفلسطيني والأمة إلى النفير العام والحشد الواسع نصرة ودفاعاً وتضامناً مع شعبنا ومقدساتنا".
