الكنيست يصادق على قانون توسيع صلاحيات بن غفير
صادقت الهيئة العامة للكنيست (برلمان الاحتلال)، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون تغيير المسؤولية عن الشرطة، الذي قدمه رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، المتطرف إيتمار بن غفير.
ويقضي القانون الذي بات يعرف باسم "قانون بن غفير"، والذي أيده 61 عضو كنيست وعارضه 55 عضوًا، بأن "يوجه بن غفير كوزير الأمن القومي في الحكومة المقبلة، سياسة الشرطة الإسرائيلية وتحديد سياسة تحقيقاتها".
ويهدف بن غفير من هذا القانون إلى منع الشرطة الإسرائيلية من تنفيذ قرار تتخذه الحكومة بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب استهداف الفلسطينيين في أراضي الـ1948، خاصة في النقب المحتل.
ويعتبر "قانون بن غفير" هو القانون الرابع الذي يطرحه الائتلاف وتصادق عليه الكنيست، تمهيدًا لتنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، غدًا الخميس.
وصادق الكنيست، بداية الأسبوع الجاري، على تجزئة مشروع القانون إلى قسمين، بحيث تم تأجيل التصويت على بنود في مشروع القانون تتعلق بإخضاع المفتش العام للشرطة الإسرائيلية لوزير الأمن القومي والحكومة وتمكين الوزير بتوجيه سياسة بخصوص استمرار متابعة ملفات، إلى ما بعد تنصيب الحكومة الإسرائيلية.
كما صادق أمس، بأغلبية 63 مقابل معارضة 53، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل "قانون أساس: الحكومة"، بحيث يسمح بتعيين رئيس حزب "شاس" أرييه درعي وزيرًا، رغم إدانته بتهم فساد وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه.
كما ينص القانون على تعيين زعيم كتلة "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، وزيرًا في وزارة "الأمن" إلى جانب وزير "الأمن"، ويكون مسؤولاً عن "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة" في المناطق المحتلة.
وبعد التصويت على "قانون درعي - سموتريتش"، قدم رئيس الكنيست ياريف ليفين استقالته من المنصب، الذي تولاه قبل أسبوعين، حتى يتسنى له تولي منصب وزير القضاء.
من جهة أخرى، صادق حزب "الليكود"، اليوم الأربعاء، على ترشيح عضو الكنيست أمير أوحانا، لمنصب رئيس الكنيست.
كما تقرر في إطار الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"عوتسما يهوديت" فصل وحدة "حرس الحدود" عن الشرطة، وإخضاعها لبن غفير، خلال 90 يومًا من تنصيب الحكومة، وأن تتحول إلى وحدة مستقلة، مثل "سلطة السجون".
ويصوّت الكنيست (برلمان الاحتلال)، الخميس 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري، على منح الثقة لحكومة بنيامين نتنياهو، حسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
