مشروع قرار أمام الأمم المتحدة يطالب بإنهاء احتلال فلسطين خلال عام

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، على مشروع قرار يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن تنهي "دون إبطاء"، وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ اتخاذ القرار.

وينص مشروع القرار الذي تقدم به الأردن ومجموعة من الدول العربية والإسلامية، على "ضرورة أن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية".

كم بنص على أن "تقوم إسرائيل بسحب جميع قواتها من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة".

وينص القرار أيضا، على "تفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967".

وبحسب القرار، فإنه "يجب السماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل أرضه المحتلة".

وبموازاة عدوانه على غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم، مما أسفر عن استشهاد 705 فلسطينيين، بينهم أكثر من 150 طفلا، وإصابة 5 آلاف و 700 آخرين، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400 فلسطيني، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 347 يوما، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و 252 شهيدا، وإصابة 95 ألفا و497 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.