ترحيب عربي إسلامي بقرار أممي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية

رحبت دول ومنظمات عربية وإسلامية، بقرار الأمم المتحدة الذي يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا، ووصفته بأنه تاريخي وطالبت بترجمة ملموسة له.

جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة من كل السعودية والإمارات وقطر والأردن ومنظمة التعاون الإسلامي، وسط ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 124 صوتا مقابل 14 على أول قرار تقدمه فلسطين، يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا.

وقدمت المندوبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة الثلاثاء، أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة، وذلك في أعقاب الحقوق الإضافية التي اكتسبتها من خلال التصويت الذي أجري بالجمعية العامة في مايو/ أيار الماضي.

وتم التصويت على مشروع القرار، الذي شاركت أكثر من 40 دولة في تقديمه، في جلسة خاصة طارئة بعنوان "الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ورحبت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن "إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، الذي تم التصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية الطارئة.

وأكدت المملكة على "ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حلٍّ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية".

كما رحبت الإمارات في بيان للبعثة الإماراتية بالأمم المتحدة، باعتماد القرار الأممي، مشيرة إلى أن "القرار الذي تقدمت به فلسطين، شاركنا في رعايته وصوتنا لصالحه".

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان، ترحيبها بالقرار الأممي، مؤكدة أن "اعتماد القرار بأغلبية 124 دولة يعكس بوضوح عدالة القضية الفلسطينية، ويمثل اعترافاً دولياً واسعاً بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير وهو حق طبيعي وقانوني وتاريخي".

ودعت لـ "تفاعل جميع الدول مع القرار بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وأن تسعى إلى إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وألا تعترف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال أو تقدم العون للإبقاء على الوضع الناشئ عنه".

كما رحب الأردن، في بيان للخارجية، بالقرار الأممي، مؤكدا أن "اعتماد مشروع القرار يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

وشدد على "ضرورة إلزام إسرائيل تطبيق ما تضمنه القرار بخصوص إنهاء سياساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية"

من جانبها رحبت "منظمة التعاون الإسلامي" في بيان، بـ"بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تاريخيا بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت المنظمة أن "هذا القرار يعبر عن الإجماع الدولي على عدالة القضية الفلسطينية ودعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروع"،

ودعت جميع الدول إلى "تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات الفردية والجماعية لضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وتتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

ويأتي تصويت الأمم المتحدة، الأربعاء، بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 349 يوما، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و 272 شهيدا، وإصابة 95 ألفا و 551 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.