قوات الاحتلال تعتقل 40 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس واليوم الأحد، (40) مواطناً فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، وأن بين المعتقلين سيدة، وطفل، بالإضافة إلى أفراد من عائلة مطارد بينهم سيدة للضغط على نجلهم لتسليم نفسه، وأسرى سابقين.

وقالت "هيئة الأسرى والمحررين" (تابعة للسلطة)، و"نادي الأسير الفلسطيني"، في بيان مشترك، تلقته "قدس برس"، اليوم الأحد، إن "حصيلة الاعتقالات في الضّفة منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، بلغت أكثر من (11) ألف حالة اعتقال، والتي شملت فئات المجتمع الفلسطينيّ كافة، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين، والآلاف من غزة، وحتّى الآن لم نتمكن من التعرف على كافة أعدادهم وهوياتهم بدقّة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيليّ تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهم. 

وأشار البيان بأنه قد رافق حملات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة منذ 359 يوماً، عمليات الإعدام الميداني، وإطلاق النار بشكل مباشر قبل الاعتقال، أو التهديد بذلك، بالإضافة إلى الضرب المبرّح، وعمليات التّحقيق الميداني التي طالت المئات، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين دروعاً بشرية ورهائن، عدا عن عمليات التّخريب الواسعة التي طالت المنازل، ومصادرة مقتنيات وسيارات، وأموال، ومصاغ ذهب وأجهزة الكترونية، إلى جانب هدم وتفجير منازل تعود لأسرى في سجون الاحتلال.

 ونوه إلى أنّ "حملات الاعتقال هذه تأتي في ظل العدوان الشامل، التي يشنّه الاحتلال على أبناء شعبنا، كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، حيث شكّلت عمليات الاعتقال، وما تزال أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده". 

وسوم :
تصنيفات :
مواضيع ذات صلة
إيرلندا تبحث مشروع قانون يجرّم استيراد منتجات المستوطنات
يوليو 2, 2025
تواصل اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والتجارة في أيرلندا، اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)، وهو مشروع تدعمه الحكومة ويهدف إلى تجريم واردات المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية، التي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي. وكان الاجتماع قد بدأ أمس الثلاثاء، حيث قدّم كبار المسؤولين
وقفة احتجاجية في ساو باولو للمطالبة بقطع العلاقات مع "إسرائيل" ووقف الإبادة في غزة
يوليو 2, 2025
شهدت مدينة ساو باولو البرازيلية يومي 1 و2 تموز/يوليو وقفة احتجاجية امتدت على مدار 24 ساعة، نظمتها حركات اجتماعية وشخصيات سياسية وثقافية، أمام مقر مكتب التمثيل الرئاسي للحكومة الفيدرالية البرازيلية (ERESP)، للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وقطع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية والتجارية بين البرازيل و"إسرائيل". الوقفة، التي حملت عنوان "وقفة احتجاجية لمدة 24 ساعة
إعلام إسرائيلي: صواريخ إيران ألحقت خسائر فادحة بمعهد أبحاث "وايزمان" في تل أبيب
يوليو 2, 2025
أكدت وسائل إعلام عبرية أن معهد "وايزمان" للعلوم، أحد أبرز المراكز البحثية المرتبطة بجيش الاحتلال وعملياته العسكرية، تعرّض لأضرار جسيمة إثر هجوم صاروخي إيراني استهدفه منتصف حزيران/يونيو الجاري. وأسفر الهجوم عن دمار واسع وخسائر مالية وعلمية فادحة تهدد بتجميد أبحاث حيوية يجريها المعهد. ونقلت صحيفة /ذا ماركر/ الإسرائيلية، المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، عن رئيس المعهد، البروفيسور
استشهاد الأسير لؤي نصر الله داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي
يوليو 2, 2025
أعلنت "الهيئة العامة للشؤون المدنية" التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد الأسير الفلسطيني لؤي فيصل محمد نصر الله (22 عامًا) من مدينة جنين، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأبلغت الهيئة، كلًا من "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني"، باستشهاد نصر الله، دون أن تقدم سلطات الاحتلال في المرحلة الأولى أي تفاصيل حول ظروف أو
"إعلام الأسرى": 10,400 أسيرًا في سجون الاحتلال بينهم 440 طفلًا و47 امرأة و2500 أسير مريض
يوليو 2, 2025
كشف "مكتب إعلام الأسرى" (حقوقي مختص بشؤون الأسرى)، أن أكثر من 26 معتقلًا وسجنًا ومركز تحقيق إسرائيلي، يقبع حاليًا نحو 10,400 أسير فلسطيني، من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية. يعيشون ظروفًا مأساوية خلف الأسلاك الشائكة، يتقاسمون الخبز المسموم، والانتظار الطويل، والمعاناة المستمرة. وذكر "إعلام الأسرى"، في تقرير صحفي اليوم الأربعاء، أن من بين العدد الإجمالي للأسرى،
 "المحكمة الثورية" في غزة تمهل ياسر أبوشباب عشرة أيام لتسليم نفسه
يوليو 2, 2025
أصدرت المحكمة الثورية في قطاع غزة، التابعة لهيئة القضاء العسكري، اليوم الأربعاء، قراراً بإمهال المتهم ياسر جهاد منصور أبو شباب، البالغ من العمر 35 عاماً، عشرة أيام لتسليم نفسه للسلطات المختصة، تمهيداً لمحاكمته وفقاً للقوانين العسكرية المعمول بها في القطاع. وجاء القرار استناداً إلى أحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960، وقانون الإجراءات الثورية