غضب إسرائيلي بعد طلب أممي فتوى قانونية بشأن "ماهية الاحتلال”
أعربت مصادر عبرية عن غضبها، بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية، على الطلب الفلسطيني، بشأن طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.
ونقل موقع /واينت/ العبري، اليوم السبت، عن سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، قوله إنه "لا يمكن لأي محكمة أو هيئة دولية أن تقرر بأن إسرائيل تحتل غيرها، أو أن وجودنا في القدس أو الضفة الغربية غير قانوني"، وفق زعمه.
وأضاف إردان أن "الإجراء الذي يحصل على تفويض من هيئة مشوهة أخلاقيا مثل الأمم المتحدة، ليس له شرعية".
وفي ذات السياق، نقل الموقع عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع، لم يذكر اسمه، قوله: إن "إسرائيل تخطط الآن للاتصال بالدول التي عارضت القرار، لتقدم للمحكمة رأيًا تعارض بموجبه الإجراء في المحكمة نفسها".
وأضاف "صحيح أن هناك حملة كجزء من حملة الفصل العنصري أو تجريم الاحتلال، لكن هذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها مثل هذه الأمور في الأمم المتحدة".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، بالأغلبية، مشروع القرار الفلسطيني، الذي صوت لصالحه 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
وعبر المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، عن شكره للوفود التي أيدت مشروع القرار.
وأوضح منصور أن “الأمم المتحدة طلبت بهذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية، بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان والضم، والذي يأتي بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية، التي على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني”.
ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة غير أنها لا تملك سلطة إنفاذها.
