الأردن: السياسة "الإسرائيلية" تهدف لاغتيال "أونروا" سياسيا وعرقلة عملها
أدان الأردن، الأحد، "مساعي الكنيست الإسرائيلي الرامية إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع موظفيها من الحصول على التأشيرات الدبلوماسية واستثنائها من الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إن "هذه المحاولات، التي تأتي بعد قيام الكنيست في وقت سابق بتصنيف الوكالة منظمة إرهابية، تمثل استهدافاً ممنهجاً للأونروا ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين".
وأضافت أن "هذه الإجراءات تعكس السياسة الإسرائيلية المستهدفة اغتيال الوكالة سياسياً وعرقلة عملها".
وتابعت الوزارة أن "هذه المحاولات الإسرائيلية هي ممارسات لاشرعية وباطلة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال".
وأكدت في البيان، أن "محاولات الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للوكالة ولرمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل".
وشددت على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية التي تسعى إلى التخفيف من آثار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة".
كما أكدت الخارجية الأردنية أيضا، أهمية "الولاية الممنوحة لوكالة الأنروا بموجب تفويض الأمم المتحدة".
ولفتت إلى "ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم للوكالة واستمرارها بتحمل مسؤولياتها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين".
وتدخل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، عامها الثاني على التوالي، يوم غد، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، عدوانه على القطاع بمساندة أمريكية وأوروبية، وتقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و870 شهيدا، وإصابة أكثر من 97 ألفا و166 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
