اللجنة التحضيرية لـ"المؤتمر الوطني الفلسطيني" تعقد لقاءها في الدوحة
عقدت اللجنة التحضيرية لـ"المؤتمر الوطني الفلسطيني" (مستقل) اجتماعا وجاهيا في العاصمة القطرية، الدوحة، يومي السبت والأحد 12-13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بعد سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة على مدار الأشهر الماضية عبر برنامج مؤتمرات الفيديو (زووم).
وقد ناقشت اللجنة وفقا لتصريح صحفي تلقته "قدس برس"، عددا من القضايا السياسية التي تهم المؤتمر ومكان وزمان انعقاده. كما أقرت اللجان التي ستعمل على التحضير لانعقاد المؤتمر، والتي ستحل وتسلم مهامها للمؤتمر حال انعقاده.
وقد بدأت اللجنة اجتماعها بتقديم قراءة سياسية لمجمل الوضع الراهن في فلسطين والمنطقة العربية، حيث لم تعد تقتصر على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل أصبحت، بعد شن الحرب العدوانية على لبنان، تشمل إعادة ترسيم خارطة المنطقة الجيو-استراتيجية، والسعي لإعادة الزخم إلى مسار التطبيع من دون حل عادل لقضية فلسطين، بحيث يفسح في المجال لتشكيل محور أميركي- إسرائيلي- عربي يتجاوز التطبيع إلى التحالف.
وكما أكدت اللجنة "رفضها لمخططات إدارة قطاع غزّة من منظور الأمن الإسرائيلي، ضمن ما يسمى اليوم التالي". وكما شددت على "ضرورة وجود قيادة فلسطينية موحدة لتتصدى لهذه المخططات، وعلى رفض أي توجه يقوم على القبول بإدارة مدنية لغزة في ظل الإشراف الأمني الإسرائيلي، حيث تعتبره خطوة في الاتجاه المضاد لترجمة تضحيات الشعب الفلسطيني إلى إنجازات سياسية، بل إنه أقل حتى من اتفاقيات أوسلو التي تعارضها".
وقد أكدت اللجنة على أن المؤتمر "هو حراك شعبي مستمر ومتواصل يسعى لتشكيل قيادة وطنية فلسطينية تقود النضال الوطني، وتعمل على ضمان وحدة القرار والنظام السياسي والكفاحي، وتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية بعد إعادة بنائها على أسس ديمقراطية، والحرص على ضمان حماية حق الشعب الفلسطيني في تمثيل نفسه وتحقيق أهدافه الوطنية، وصد كل محاولات تزوير إرادته أو التدخل في شؤونه الداخلية، وتحقيق ذلك عبر انتخابات ديمقراطية يمارسها الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، وهي الآلية المثلى لتحقيق هذا الهدف".
كما أشارت إلى أن المؤتمر "يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في النضال والمقاومة بجميع أشكالها، بما ينسجم مع القانون الدولي، لضمان نجاح الشعب الفلسطيني في مقاومة وإفشال مشروع الاستعمار الصهيوني الاستيطاني الإحلالي، وإنهاء الاحتلال ونظام الأبرتهايد العنصري، وتأمين حق الشعب الفلسطيني في التحرر والحرية التامة وتقرير المصير، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها، وحق الشعب الفلسطيني في دولته الديمقراطية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، مع تأكيده على رفض عقيدة التنسيق الأمني وفشل اتفاق أوسلو".
كما ويدعو المؤتمر "جميع مكونات الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها انطلاقا من الإيمان بوحدة الأرض ووحدة الشعب ووحدة النضال ووحدة المصير، إلى مساهمة في تحقيق أهدافه الوطنية على أسس جامعة".
واختتمت اللجنة لقاءها بتحديد موعد ومكان انعقاد المؤتمر في الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني/ يناير/ 2025، على أن يحدد الموعد النهائي في وقت لاحق. وقد وضعت اللجنة آلية للتمويل الذاتي للمؤتمر عبر الاشتراكات الشهرية وتلقي التبرعات المالية في المناطق المختلفة.
يذكر أن أكثر من 1600 شخصية فلسطينية وقعوا على النداء الداعي إلى عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني، وإلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية، وغالبيّتهم شخصيات بارزة من مختلف القطاعات، مثل الناشطين، والمهنيين، والأطباء، والباحثين، والأكاديميين، والفنانين، والكتّاب، والصحافيين، والشخصيات القانونية، ونشطاء الحراك الطلابي، بالإضافة إلى أسرى سابقين وسياسيين من خلفياتٍ متنوّعة بصفتهم الشخصية. وقد عقد الموقّعون على المبادرة من كل دولة اجتماعات تحضيرية لتنسيق المواقف والترتيب للمشاركة في المؤتمر الوطني في فلسطين المحتلة، وبريطانيا، وهولندا، وقطر، والكويت، وإسبانيا، وبلجيكا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأميركية، ولبنان، وتركيا.
