تنديد دولي بقرار الاحتلال حظر أنشطة وكالة "أونروا"

نيويورك - قدس برس | أكتوبر 29, 2024 10:14 ص

أثار قرار الاحتلال الإسرائيلي، حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ردود فعل دولية غاضبة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش- في بيان صحفي- إن وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي الوسيلة الرئيسية التي تُقدم بها المساعدة الأساسية للاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد عدم وجود بديل عن الأونروا.

وأضاف غوتيريش أن تطبيق القانونين قد تكون له عواقب مدمرة على لاجئي فلسطين في الأرضي الفلسطينية المحتلة "وهو أمر غير مقبول". ودعا إسرائيل إلى العمل بشكل يتوافق مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وما يرتبط بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، مؤكدا أن التشريعات الوطنية لا يمكن أن تُغير تلك الالتزامات.

وذكر غوتيريش، في بيانه، أن تطبيق هذين القانونين سيضر بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والسلام والأمن في المنطقة بأسرها. وشدد على أن الأونروا لا غنى عنها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه سيعرض هذا الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيبقيها على علم بشكل وثيق بشأن تطور الوضع.

سابقة خطيرة

وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا إن "تصويت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ضد الأونروا، غير مسبوق ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي".

وقال لازاريني "إن هذا التصويت يأتي كأحدث خطوة في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم خدمات المساعدة والتنمية البشرية للاجئي فلسطين".

وأضاف أن هذين القانونين لن يؤديا سوى إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في غزة حيث يعاني الناس هناك منذ أكثر من عام "في جحيم لا يوصف".

وذكر أن القانونين سيحرمان أكثر من 650,000 طفل وطفلة هناك من حقهم في التعليم، مما يعرض جيلا كاملا من الأطفال للخطر.

وأكد لازاريني أن "هذان القانونان يزيدان من معاناة الفلسطينيين، ولا يقلان عن كونهما عقابا جماعيا، مشددا على أن إنهاء الأونروا وخدماتها لن يسلب الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، كون هذا الوضع محمي بقرار آخر صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يتم إيجاد حل عادل ودائم لمحنة الفلسطينيين".

وحذر المسؤول الأممي من أن عدم التصدي لهذين القانونين سيضعف "آليتنا المشتركة متعددة الأطراف التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، ويجب أن يكون هذا مصدر قلق للجميع".

وأعربت جويس مسويا القائمة باعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، عن التضامن التام مع الأونروا وطواقمها الشجاعة التي "يعد عملها ضروريا لملايين الفلسطينيين".

وقالت إن هذا القرار خطير ومثير للغضب، مؤكدة عدم وجود بديل عن الأونروا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريح للصحافيين في واشنطن: "إن إقرار هذا التشريع قد يكون له آثار بموجب القانون الأميركي والسياسة الأميركية".

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، سبق أن حذر إسرائيل من اتخاذ مثل هذه الخطوة في رسالة كتبها إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، موضحا فيها الإجراءات التي يتعين على إسرائيل اتخاذها لتحسين الظروف الإنسانية في غزة، أو المخاطرة بتقييد المساعدات العسكرية.

وأضاف ميلر أن "الأونروا تلعب دورا لا يمكن الاستغناء عنه الآن في غزة، حيث تعمل على الخطوط الأمامية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها. ولا أحد يستطيع أن يحل محلها الآن في خضم الأزمة".

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: إنه يشعر "بقلق بالغ". وأضاف أن مثل هذه الخطوة "تتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي والمبدأ الإنساني الأساسي للإنسانية".

وحذر من أن وقف عمليات الأونروا "لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الشديدة بالفعل، مما قد يؤدي إلى توقف الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في هذه الأراضي".

خطأ فادح

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: إن إغلاق الأونروا "كان خطأً فادحاً".

وأضاف: "إلى جانب الشركاء الدوليين، كانت المملكة المتحدة واضحة في أن إسرائيل يجب أن تضمن قدرة الأونروا على تقديم المساعدات بالسرعة والحجم اللازمين لمعالجة حالة الطوارئ الإنسانية في غزة".

وأصدرت أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا - الدول التي اعترفت من جانب واحد بدولة فلسطين هذا العام - بيانا مشتركا ضد هذه الخطوة.

وأعلنت بلجيكا أن هذا القرار يشكل "سابقة خطيرة للغاية لعمل الأمم المتحدة ولجميع منظمات النظام المتعدد الأطراف".

كما أصدرت سبع دول هي: كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة بيانا مشتركا لدعم الأونروا.

ودعا نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، المجتمع الدولي إلى اتخاذ "إجراء حاسم" ضد هذا التشريع الخطير.

وتعمل الأونروا بموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الهيئة الوحيدة التي يمكنها إغلاقها.

وفي الوقت الذي صادقت فيه سلطات الاحتلال على إغلاق "الأونروا"، إلا أنها لم تقدم بديلاً للخدمات التي تقدمها الأونروا والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وهذا يعني بموجب القانون الدولي أن على دولة الاحتلال، أن تتحمل الآن المسؤولية المالية عن تمويل هذه الخدمات.

ويأتي القرار الإسرائيلي بالتزامن مع عدوان متواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة، للعام الثاني على التوالي حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان أكثر من 143 ألفا و500 شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

تصنيفات : أخبار فلسطين