الأردن يدعو إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث رد عربي على قوانين الكنيست
دعى الأردن، الثلاثاء، إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث رد عربي مشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست "الإسرائيلي" على إقرارها.
وتحظر قوانين الكنيست، أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولمناقشة الخطوات اللازم اتخاذها لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات "الإسرائيلية" الباطلة، وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، إنه "تم توجيه السفير الأردني في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية لمخاطبة الأمانة العامة للجامعة لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بأسرع وقت ممكن لبحث آلية العمل العربي المشترك للتصدي لهذه القوانين غير الشرعية".
وأكد القضاة، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات التي تقوم بها المملكة للتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".
وحذر من "العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية الباطلة والهادفة إلى اغتيال الأونروا سياسياً وعرقلة جهودها في تقديم خدماتها الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في ظل الكارثة غير المسبوقة التي يخلفها العدوان الإسرائيلي على غزة والإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية".
ووافق "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في إسرائيل، وأقر النواب المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة لـ"أونروا".
وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست صادقت بداية الشهر الجاري، على مشروع قانون يلغي الاتفاق بين إسرائيل ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين منذ العام 1967، ويحظر القانون على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا وعناية الجمارك بالبضائع التي تستوردها "أونروا".
