برلمان الاحتلال يقر قانونا عنصريا يستهدف الفلسطينيين في جهاز التعليم
صادق برلمان الاحتلال "كنيست"، اليوم الثلاثاء، على قانون عنصري ترهيبي يستهدف العاملين والعاملات من فلسطينيي الداخل المحتل عام 48، في جهاز التعليم، وقطع الميزانيات عن مؤسسة تعليمية، في حال لم تفصل عاملا لديها عبر عن مواقف مناهضة للاحتلال.
ويقضي القانون بمنح وزير التعليم، أو من يكلفه الوزير، صلاحية قرار فصل موظفين في جهاز التعليم الرسمي، في حال صدر عنه تعبيرا يتضامن فيه مع معاناة شعبه الفلسطيني أو التعاطف ما تعتبره سلطات الاحتلال "إرهابا"، أو "منظمة إرهابية" أو "عمليات إرهابية".
كما ينص القانون على أن من صلاحيات الوزير قطع الميزانيات عن مؤسسة تعليمية غير رسمية، لكن معترف بها، في حال ثبت أن في برامجها ما يؤيد نضال الشعب الفلسطيني.
وضمن بنود القانون، فإن عملية الفصل تكون فورية من دون سابق إنذار، لكن من حق الموظف أن يستأنف على القرار.
كذلك يقضي القانون بأن الموظف يحصل على التعويضات والضمانات الاجتماعية، إلا إذا قررت محكمة العمل حرمانه منها، وهذه ثغرة في القانون ليكون متاحا حرمان الموظف من التعويضات المالية.
وحصل القانون على تأييد 55 نائبا من كتل الائتلاف اليميني ومعهم نواب كتلة "إسرائيل بيتنا" المعارضة. ومعارضة 45 نائبا من كتل المعارضة.
وقد بادر لمشروع القانون، النائب تسفيكا فوغل من كتلة القوة اليهودية "عوتسما يهوديت" التي يراسها وزير الأمن القومي العنصري ايتمار بن غفير، والشريكة في الائتلاف اليميني الحاكم، وحصل على تأييد الحكومة.
وأقر القانون بالقراءة الأولى، يوم 29 كانون الثاني 2024، بعد أن كان قد أقر بالقراءة التمهيدية يوم 31 أيار 2023، وفي صيغته الأولى كان يقضي بتشكيل جهاز رقابة على جهاز التعليم، لمتابعة العاملين في جهاز التعليم ومؤسسات التعليم التي تتلقى ميزانيات من الدولة، إضافة الى بنود تقضي بفصل الموظف والحرمان من الميزانيات، إلا أنه في إعداد القانون للقراءة الأولى، تم اسقاط جهاز الرقابة، لتكون المسؤولية لوزير التعليم، أو لمدير عام الوزارة بتكليف من الوزير.
