مراسلنا: معتقل سياسي في سجون السلطة الفلسطينية يشرع بـ"إضراب عن الطعام"
أفاد مراسل "قدس برس"، ببدء المعتقل السياسي في سجون السلطة الفلسطينية مزيد سقف الحيط، من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، إضرابه عن الطعام والماء والدواء، لرفض الإفراج عنه، عقب اعتقاله ومحاكمته بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
ونقل مراسلنا عن عائلة المعتقل، أن الأجهزة الأمنية (تابعة للسلطة) "اعتقلت في السادس عشر من الشهر الماضي الناشط سقف الحيط من منزله في مدينة نابلس، بعد مطاردة استمرت نحو 41 يومًا، بطريقة عنيفة تخللها ضرب مبرح وتهديد زوجته برشّ الغاز والاعتداء عليها، وتخويف أطفاله بعد اقتحام غرف نومه".
ونشر الناشط الحقوقي عمار جاموس على صفحته على فيسبوك إن "سقف الحيط، يحاكم بسبب قوله الحقائق المعروفة للجميع، ويواجه اتهامات جزائية قد تودي به سنوات في السجن في حال إدانته".
وأضاف "ما زال سقف الحيط معتقلاً منذ أكثر من 24 يوماً لأنه فقط عبر عن رأيه السياسي وقال بعض الحقائق، مثل: موظفو السلطة والأجهزة الأمنية يتقاضون رواتبهم من جباية الضرائب، والسلطة الفلسطينية هي سلطة حكم ذاتي".
بدوره، نقل منسق مجموعة "محامون من أجل العدالة" (حقوقية مستقلة)، مهند كراجة، عن سقف الحيط، بعد زيارته له أمس الخميس، إنه "شرع في إضراب مفتوح عن الطعام، بعد مرور 24 يوماً على اعتقاله دون الإفراج، رغم تقديم 14 طلب إخلاء سبيل".
وتابع: "للأسف منذ اللحظة الأولى للاعتقال، كان هناك انتهاك للخصوصية والحقوق، عبر اقتحام منزله، وفي اليوم التالي قامت المباحث العامة الفلسطينية بتصويره وفي خلفية الصورة شعار المباحث وكتبت (المطلوب رقم 1 في نابلس)، ولاحقاً تبيّن أن جميع التهم التي قدمتها إليه النيابة العامة تتعلق بحرية الرأي والتعبير".
وأوضح كراجة أن "المحكمة والنيابة الفلسطينيتين انتهكتا إجراءات القضاء العادل في قضية سقف الحيط، حيث عُرض المعتقل على المحكمة دون تبليغ محاميه بتوجيه لائحة اتهام ضده، وحوّلت القضية إلى المحكمة وسماع شاهد دون وجود محامٍ، مع استمرار اعتقاله دون أن تراعي المحكمة أن التحقيق انتهى".
يذكر أن الاعتقال الحالي للناشط سقف الحيط هو الخامس من الأجهزة الأمنية، والاعتقالات السابقة له جاءت نتيجة انتقاد سياسات السلطة الفلسطينية، والتعبير عن الآراء السياسية، فيما كانت محاكمته أمام القضاء الفلسطيني، بتهمة "حيازة سلاح" أو "تحقير السلطة".
ويشكّل اعتقال سقف الحيط عامل قلقٍ لدى أسرته، خصوصاً بعد أن تلقى عدّة تهديدات خلال فترة مطاردته، وما يزيد خشية العائلة على حياة مزيد، التحريض المستمر عليه خلال مطاردته وطريقة اعتقاله.
وتنفي السلطة الفلسطينية على الدوام أنها تنفذ اعتقالات سياسية، وتقول إن "الاعتقالات التي تقوم بها تكون على خلفية تجاوزات للقانون ويتم عرض المعتقلين على القضاء".
