قرار إبعاد عائلات منفذي العمليات في الداخل.. الدلالات والتداعيات
قال محللون ومتابعون للشأن الفلسطيني، التقتهم "قدس برس"، اليوم الجمعة، إن "قرار الاحتلال الأخير، القاضي بطرد عائلات منفذي العمليات من فلسطيني 48 ،ومدينه القدس، يحمل العديد من الدلالات والمعاني الخطيرة المستقبلية سواء في طبيعة الخطط التي تحاك ضد سكان الداخل أولا ، ثم الضفة الغربية عموما ومناطق C على وجه التحديد".
حيث أكّد الكاتب والمتابع للشأن "الإسرائيلي" إيهاب جبارين، أن "قرار إبعاد عوائل منفذي العمليات من الداخل المحتل ، يتزامن مع زخم من القوانين الأخرى ، وفي مقدمتها قانون تجريم الأطفال ما دون 14سنة فقط لكونهم قاموا برمي الحجارة ، و قانون فصل المعلمين الذين يتطرقون إلى أي معاني وطنية".
ونبه جبارين إلى أن "تلك القوانين ، وإن كانت بالظاهر موجهة لفلسطيني الداخل والمقدسيين ، إلا أنها غير منطقية".
وأكمل متسائلا، هل "إسرائيل" فقدت الوسائل للتعامل مع ما تسميه التحريض على العمليات أو حتى تنفيذ العمليات؟ الجواب بكل تأكيد لا ، فعلى سبيل المثال في أحداث أيار 2021 حيث تم اعتقال الكثيرين وصدر بحقهم أحكام تراوحت ما بين15 - 20 سنة وأكثر من ذلك، وهذا يعني بأن الإشكالية هي ليست بالقوانين.
ولفت جبارين إلى أنه "كان هناك سنوات شهدت خلالها العديد من العمليات الأكثر إيلاما وأثرا ، وتحديدا في عامي 2016 و 2017، حيث انتفاضة السكاكين آنذاك والعمليات كانت أكبر، ومع ذلك لم يكن هناك أي من تلك القوانين".
ويعتقد جبارين بأن "هذه القانون هو تمهيد لما يسمى قرار الضم ،وأن المستهدف فيه ليس سكان الداخل، وإنما سكان مناطق C في الضفة الغربية، التي ستكون مشمولة بأي خطة مستقبلية".
وأضاف، "قرار الضم بات قاب قوسين أو أدنى وهذا يحتم في طبيعة الحال على الاحتلال أن يتعامل مع أكثر من300 ألف فلسطيني كان يتعامل معهم بموجب الحكم العسكري، وبموجب قرار الضم ستكون مضطرة لإعطائهم الإقامة الدائمة مثل المقدسيين".
ورأى الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات، أنّ "هذه القوانين تأتي في إطار عدم قدرة الاحتلال الإسرائيلي في سلخ الهوية الوطنية لفلسطيني الداخل، وضمن سياسية تعزز الفاشية في المجتمع الإسرائيلي والذي بات يتغذى على عمليات القهر والتدمير والإبادة، وهذا القانون هي انعكاس لهذه الحالة".
وعن أثر مثل هذه القرارات قال بشارات إن "هذا يجعلنا نقول إن محاولات الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن يكون لها تأثير موضعي أو مرحلي ، لكن ووفقا للتاريخ لا يمكن لهذه السياسة أن تؤثر على الحالة الوطنية، خصوصا أن ما يقوم به المقاومون ينطلق تحت ما يسمى بالذئاب المنفردة".
وصادقت الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال "كنيست"، أمس الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "طرد عائلات منفذي العمليات" من فلسطينيي 48، وأهالي القدس، بتأييد 61 عضوًا، ومعارضة 41.
ويخوّل القانون "وزير الداخلية" بإصدار قرارات طرد أفراد من عائلة منفذي العمليات، كالأب أو الأم أو الإخوة أو الأزواج، إذا ثبت علمهم المسبق بنيّة أحد أفراد العائلة تنفيذ عملية، دون أن يتّخذ الإجراءات اللازمة لمنعها.
كما يمنح القانون الوزير صلاحية طرد فرد من العائلة إذا أبدى دعمًا أو تشجيعًا أو نشر مديحًا للعملية أو الجهة المسؤولة عنها.
