أبرزها مواجهة الخطر الإسرائيلي.. 5 أولويات أمام البرلمان الأردني (استطلاع لـ100 شخصية نخبوية)
كشف استطلاع رأي للنخبة الأردنية، اليوم الأثنين، أجراه "مركز دراسات الأمة" (مقره عمان)، حول أولويات مجلس النواب العشرين للمرحلة القادمة، أن "تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة تهديدات اليمين الإسرائيلي يأتي كأولوية".
وأظهرت نتائج استطلاع الرأي، الذي أجري خلال الفترة بين 25 و30 تشرين الاول/ أكتوبر 2024، أن الوضع الاقتصادي والمعيشي يأتي بالمرتية الثانية، وفق النخبة الأردنية، ويليه تعزيز الإصلاح السياسي، ثم التحديات الأمنية، وأخيرًا تعزيز الحريات العامة.
وبينت نتائج الاستطلاع -الذي شملت عينته المستهدفة مائة شخصية من أفراد النخبة الأردنية نصفها من النواب والنصف الآخر من الأكاديميين والإعلاميين والوزراء السابقين والأعيان وأمناء عامي الأحزاب الأردنية والقيادات النقابية والشبابية والنشطاء السياسيين- تأثير التطورات السياسية على توجهات النخبة الأردنية وأولوياتها في ظل استمرار معركة طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان، وفق "المركز".
النخبة.. تهديدات اليمين الإسرائيلي
وأشارت نتائج الاستطلاع، إلى أن تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة تهديدات اليمين الإسرائيلي وخطر "الترانسفير" يشغل اهتمام النخبة الأردنية، ويحتل الأولوية الأولى بنسبة 48 بالمائة من المستطعين، فيما يأتي التحدي الاقتصادي وتعزيز الوضع الاقتصادي والمعيشي في المرتبة الثانية من الاهتمام وبنسبة 33 بالمائة، بينما تتأخر أهمية تعزيز مسار الإصلاح السياسي والحريات العامة ومواجهة التحديات الأمنية في اهتمام النخبة الأردنية.
النواب.. الوضع المعيشي الأولوية
وبرز تباين في رأي أعضاء مجلس النواب مقارنة مع بقية أفراد النخبة الأردنية حول أولويات المرحلة المقبلة، فيرى 60 % من غير النواب أن تعزيز الجبهة الداخلية هو الأولوية الأولى، مقابل 36 بالمائة، فقط من النواب، وهو فارق كبير وملفت للانتباه في مدى الشعور بخطر تهديدات اليمين الإسرائيلي.
في حين يحتل تحدي تعزيز الاقتصاد والوضع المعيشي الأولوية الأولى في اهتمام أعضاء مجلس النواب بنسبة 42 بالمئة، مقابل 24 بالمئة لأفراد النخبة من غير النواب، وهو ما يكشف -وفق معدي الاستطلاع- عن طبيعة اهتمامات مجلس النواب للمرحلة القادمة، حيث يتضح أنها ستركز على الملف الاقتصادي بالدرجة الأولى.
يذكر أن الأردن والاحتلال الإسرائيلي وقّعا، في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994، معاهدة سلام وتسوية بينهما، عرفت باسم "معاهدة وادي عربة"، لتصبح الأردن الدولة العربية الثانية بعد مصر التي وقعت على اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام عام 1978.
