العراق…قرار يمنع اللاجئين الفلسطينيين من امتلاك سيارات الأجرة

والإشكالية الأكبر تكمن لدى الفلسطينيين الذين يمتلكون سيارات للأجرة قبل القرار، وفي هذا السياق يقول "أبو زياد" وهو أب فلسطيني لخمسة أولاد، عندما يحين موعد تجديد وثائق سيارة الأجرة، فلن يكون ذلك متاحا بموجب القرار الجديد، وسأضطر لبيع سيارتي وبخسارة في ظل استغلال السوق لحالنا.

 

وأوضح في حديث لـ"قدس برس" يقول إن "بعض أصدقائي ومعارفي بدأ يبحث عمن يثق به من العراقيين لينقل ملكية السيارة باسمه، شكليا، لكن هذا الإجراء محفوف بمخاطر في المستقبل، من أن ينكث أحدهم من أي اتفاق أو أن يتعرض المالك الجديد للوفاة، وسيكون صاحب السيارة الحقيقي أمام معضلة قانونية مع الورثة".

 

وأوضح الصحفي الفلسطيني حسن الخالد أن هذا ليس القرار الأول الذي يأتي في هذا الإطار، موضحا في حديثه أن قرارا سابقا صدر منذ فترة يمنع اللاجئ الفلسطيني من الحصول على رخصة قيادة عمومية، لافتا إلى أن هناك من يمتلك رخصة عمومية منذ عشرين سنة تقريبا، ولم يعد بمقدورهم تجديدها، بحجة أن الفلسطيني في العراق يعامل معاملة الأجانب بعد إلغاء قرار 202 الذي كان ينص على معاملة الفلسطيني معاملة العراقي.

 

وأشار إلى أن "إدارة المرور حاليا تجدد لوحات المركبات، ومن ثم عندما يذهب الفلسطيني لاستبدال لوحة سيارته القديمة فهو لن يحصل على لوحة جديدة لتمسي سيارته بدون نمرة!".

 

وأضاف "الغريب أنهم يتلاعبون بنا فهم سمحوا للفلسطيني أن يعمل كسائق أجرة، لكن لا يحق له أن يمتلك سيارة أجرة، وفي الوقت نفسه منعوه من استصدار أو تجديد رخصة قيادة عمومية، وفي المحصلة سيكون محروما من مزاولة هذه المهنة بالجمع بين القرارين.

 

وأشار الخالد أن مهنة سائق سيارة أجرة هي "المهنة الأخيرة التي كان يسمح للفلسطينيين مزاولتها، بعد حرمانهم من الوظائف في الدوائر الحكومية، ومن الرواتب التقاعدية، رغم أن كثيراً من فلسطينيي العراق عمل لأكثر من 35 سنة في الدوائر الحكومية، ومجرد موته تحرم عائلته من راتبه التقاعدي".

 

واستطرد قائلا "أضف إلى ذلك قطع الإعانة الاجتماعية لكبار السن والمعاقين، واستثنائهم من تعويضات الأعمال الإرهابية، رغم ما تعرض له الفلسطينيون من خسائر في الأرواح والممتلكات، وبالإضافة لكل ذلك فإن الفلسطيني تسقط عنه صفة اللجوء إن غادر إلى خارج العراق أكثر من شهر، رغم أن أكثر من 90 بالمئة من الفلسطينيين من مواليد العراق". ولفت إلى أن كل ذلك "يأتي في ظل تقاعس السلطة والمؤسسات الفلسطينية وتجاهلها لمعاناتنا".

 

ويرى الخالد أن "القرارات كلها التي صدرت بحق اللاجئين الفلسطينيين في العراق لم تأت اعتباطا، وإنما تأتي في سياق ممنهج بدأ بالتهديد والخطف والقتل، والآن بدأوا بالتضييق على الفلسطينيين تحت سيف القوانين المجحفة، وكل لك بهدف إجبار من تبقى من الفلسطينيين للهجرة خارج العراق، مشيرا إلى أن من أصل 35 ألف فلسطيني كان يقيم في العراق قبل الغزو الأمريكي بقي منهم قرابة 6 آلاف فقط".