حكومة الاحتلال تصادق على خطة استيطانية لبناء محطات طاقة في الضفة الغربية المحتلة

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن حكومة الاحتلال، صادقت في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خطة استيطانية لبناء محطتين لتوليد الطاقة وإنشاء 200 هكتار (494 فدانًا) من حقول الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب ما يسمى بوزير الطاقة والبنية التحتية في حكومة الاحتلال إيلي كوهين، فإن "تل أبيب ستبني لأول مرة في تاريخها محطات طاقة في الضفة الغربية".

وقالت صحيفة /جروزاليم بوست/ العبرية: إنه تم تضمين هذا القرار في "قانون الترتيبات" لعام 2025، وهو اقتراح حكومي يقدم إلى برلمان الاحتلال "كنيست" كل عام مع ميزانية الدولة. 

وأضافت أنه تم توضيح خطة إنشاء محطات توليد الطاقة ومشاريع الطاقة الكهروضوئية في قسم "تعزيز أمن الطاقة في قطاع الكهرباء الإسرائيلي" في التشريع.

ويوضح هذا الفصل خطة حكومة الاحتلال، لتحسين إنتاج الطاقة وكفاءتها في إسرائيل، جزئيًا من خلال الاستفادة من الأراضي الفلسطينية لتوفير الكهرباء لإسرائيل . 

وذكرت الحكومة أنه بالإضافة إلى محطتي الكهرباء، فإن الخطة تترك الخيار مفتوحا لبناء محطات كهرباء إضافية في الضفة الغربية من خلال تخصيص أراض إضافية.

وبحسب الصحيفة، هناك سبع مناطق في الضفة الغربية يتم النظر فيها كموقع محتمل لمحطات الطاقة بينها: منطقة جبل المقطم غربي رام الله؛ والمنطقة الصناعية المخطط لها "بستاني حيفتس" بالقرب من طولكرم؛ والمنطقة الصناعية المخطط لها "ناحال رابا" جنوب قلقيلية؛ ومنطقة ترقوميا غربي الخليل؛ ومنطقة النبي موسى جنوب أريحا؛ ومنطقة محولة في شمال غور الأردن. 

ووفق الصحيفة، تقع ستة من المواقع السبعة المحتملة لمحطات الطاقة على طول الخط الأخضر (خط وهمي بفصل بين الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48) .

وأشارت إلى أنه تم "اختيار هذه المواقع بسبب قربها من إسرائيل وسهولة الوصول إليها من قبل الحكومة". 

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة أن الـ 200 هكتار من الأراضي التي تخطط لتخصيصها لحقول الطاقة الشمسية لن تتركز بالضرورة في مكان واحد، وقد تنتشر في جميع أنحاء المنطقة (ج). وهناك بالفعل 92.5 هكتار من الأراضي المستخدمة لحقول الطاقة الشمسية في جميع المستوطنات.

انتهاك القانون الدولي

وذكرت الصحيفة أن التشريع الجديد المتعلق ببناء محطات الطاقة وحقول الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الضفة الغربية، يعد مثيرا للجدل إلى حد كبير، حيث يعتقد الكثيرون أنه ينتهك القانون الدولي وينتهك حقوق الفلسطينيين.

وتقول منظمة "السلام الآن" غير الحكومية المناهضة للاستيطان: إن القانون الدولي يحظر على القوة المحتلة استغلال موارد الأراضي المحتلة لمصلحتها.

كما يشترط القانون الدولي أن يتم استخدام موارد الأراضي المحتلة حصرياً لصالح السكان المحميين.

يشار إلى أنه في الوقت الذي يشجّع الاحتلال مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية في المستوطنات، يشن الحرب على مشاريع الطاقة المتجددة الفلسطينية، إذ تقوم قوات الاحتلال في غالب الأحيان بتدمير منشآت الطاقة الشمسية الصغيرة التي أقامتها تجمعات فلسطينية لتلبية الاحتياجات المحلية، وخاصة في جنوب جبل الخليل وفي الغور. وعادةً ما تكون ألواح الطاقة الشمسية الصغيرة كافية لإضاءة الهواتف وشحنها.

وفي تموز/يوليو الماضي، قررت محكمة العدل الدولية، في حكمها بشأن السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، أن "سياسات إسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأراضي لبناء المستوطنات، تنتهك قواعد لاهاي، التي تشكل جزءًا من المعاهدات التأسيسية للقانون الدولي".