"تل أبيب" تحاول منع انعقاد جلسة "الأمن الدولي" الخاصة بمناقشة اقتحام الأقصى
كشف موقع "وااللا" العبري، عن محاولة تقوم بها سلطات الاحتلال، لمنع انعقاد اجتماع مجلس الأمن الدولي، غدا الخميس، لمناقشة تسلل وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير، إلى المسجد الأقصى.
وبحسب الموقع العبري، فإنه اطلع على "برقية سرية أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إلى 15 سفيرا إسرائيليا لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن".
وتولت رئيسة دائرة المنظمات الدولية في خارجة الاحتلال، توعا فورمان، إرسال تلك البرقية، التي وصفت بأنها "عاجلة"، وطالبت فيها سفراء الاحتلال بـ "التوجه بشكل ملح.. كي تعارض مناقشة مجلس الأمن لتسلل بن غفير إلى المسجد (الأقصى)، ومنع صدور قرار أو بيان عن رئاسة مجلس الأمن، يدين ما جرى".
وبحسب الموقع العبري، فقد طالبت البرقية السفراء الإسرائيليين "بالادعاء أن مجلس الأمن سيعقد مداولات مفتوحة حول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، في 18 كانون الثاني/يناير الجاري، وأن بإمكان أي أحد أن يتحدث خلاله وأنه لا حاجة لعقد مداولات منفصلة أخرى".
وطالبت البرقية كذلك بأن يشدد الدبلوماسيين الإسرائيليين على أن "الفلسطينيين يحاولون مرة أخرى استخدام الأمم المتحدة من أجل مناكفة إسرائيل".
وبادرت الصين والإمارات إلى عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، بناء على طلب السلطة الفلسطينية، وطالبت الدولتان العضو في المجلس مندوب اليابان، الذي يرأس مجلس الأمن حاليا، بعقد اجتماع طارئ مفتوح للمجلس لمناقشة الأحداث في القدس المحتلة، غدا الخميس.
واقتحم، يوم الثلاثاء، وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، وسط إدانات فلسطينية وعربية ودولية، ومخاوف من تفجر الأوضاع بالمنطقة عقب تولي بنيامين نتنياهو دفة حكومة يمينية جديدة.
