النيابة العامة الإسرائيلية تطالب بإقالة الوزير "درعي" من حكومة نتنياهو
تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، في التماسات ضد تعيين رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، وزيرا في حكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية إدانته بتهم فساد، والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.
وقال ممثل النيابة العامة الإسرائيلية، عنان هلمان، بأن "موقف المستشارة القضائية، يستند إلى أنه يوجد وزير في دولة إسرائيل يكرر ارتكاب مخالفات جنائية كموظف عام"، في إشارة إلى إدانة درعي بتهم فساد في نهاية التسعينيات وسجنه، في العام 2015، وبداية العام 2022.
وأضاف أن "رئيس الحكومة يرفض إقالته من منصبه ونحن نطلب من المحكمة أن تأمر بإقالته من منصبه".
وقالت رئيسة المحكمة العليا، استير حيوت، إن "التهم والإدانات السابقة ضد درعي قد شطبت بسبب قدمها".
بدورها، اعتبرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، تعيين درعي وزيرا للداخلية والصحة "يتجاوز بشكل جذري نطاق المعقولية"، وأنه "باطل".
وطالبت نتنياهو بضرورة إقالة درعي بعد أن التصقت به "وصمة عار".
وقال نتنياهو في رد على الالتماسات المقدمة للمحكمة ضد تعيين درعي: "لا مكان لتدخل المحكمة غير المسبوق وغير المألوف في تشريع القوانين.. ولا توجد أي إمكانية لتثبيت استقرار الحكم من دون تعيين أرييه درعي وزيرا".
يذكر أن ما يسمى وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، أعلن أمس، عن خطة حكومية لإحداث تغييرات جذرية في جهاز القضاء الإسرائيلي، تهدف إلى منع المحكمة من إلغاء قوانين يسنها الكنيست (برلمان الاحتلال)، وإلغاء قرارات حكومية.
وكان الكنيست قد عدل الأسبوع الماضي "قانون أساس: الحكومة"، بغية عدم إلصاق "وصمة عار" بمن حُكم عليه عقوبة السجن مع وقف التنفيذ، من أجل تعيين درعي وزيرا في حكومة نتنياهو.
