مشروع قانون إسرائيلي لمعاقبة الشركات التي تتماهى مع المقاطعة
أعلن وزير المالية الجديد في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، عن نيته المصادقة على لوائح "قانون المقاطعة".
ووفق صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية الصادرة، اليوم الخميس: "ينص القانون على أنه من صلاحيات وزير المالية منع أي منظمة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل من تلقي المزايا الضريبية، وكذلك منعها من المشاركة في المناقصات الحكومية".
ويعرّف القانون الدعوة إلى المقاطعة العامة لـ"إسرائيل" أو المناطق الواقعة تحت سيطرتها على أنها "خطأ مدني يبرر دفع التعويضات"، بحسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن "نوابا وجمعيات يمينية إسرائيلية أعربت عن دعمها للقانون".
وكان برلمان الاحتلال صوت سابقا على قانون يسمح لوزير الداخلية، بمنع إصدار تأشيرات دخول للناشطين في مجال الدعوة لمقاطعة "إسرائيل" بسبب الاستيطان.
وكانت وسائل إعلام عبرية، كشفت مؤخرا عن أن المخاوف تتزايد في “تل أبيب” من زيادة المقاطعة الاقتصادية للدولة العبرية، على خلفية مشاريع القوانين اليمينية التي تنوي الحكومة الإسرائيلية القادمة دفعها.
