هنية يهنئ الأسير كريم يونس بالحرية بعد 40 عاماً في سجون الاحتلال
هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، مساء الخميس، الأسير الفلسطيني المحرر والمناضل كريم يونس، لـ"انعتاقه من سجون الاحتلال بعد 40 عاما من الأسر".
وقال هنية خلال الاتصال بحسب الموقع الرسمي لـ"حماس": "نبارك للمناضل الكبير كريم يونس، ولأسرته، ولشعبنا عامة، ولأهلنا في الداخل المحتل عام 48، هذه الحرية التي تحكي قصة البطولة، وانتصار الإرادة الوطنية الفلسطينية على سنوات الأسر، والإصرار على الحرية والعودة والاستقلال والقدس".
وأكد أن "انتصار المناضل يونس، الذي عانق الحرية وتنسم هواء فلسطين بلا قيود أو زنازين أو حراس، يمثل انتصارًا للأحرار وللعدالة الإنسانية، والمقاومة ضد الظلم والاستعمار، والصبر الاستراتيجي حتى طرد الغزاة المحتلين وإزاحة الظلم التاريخي، الذي عانت منه فلسطين، وما زالت تواجهه جيلًا وراء جيل من أجل الحرية، التي يتطلع لها كل أحرار الدنيا".
وجدد رئيس الحركة "التأكيد للأسرى عهد المقاومة، أن لا تخذلهم أبدًا، مهما كانت التحديات والعقبات، كي تشرق عليهم شمس الحرية بعز عزيز أو ذل ذليل، وما ذلك على الله ببعيد".
من جانبه، عبّر الأسير المحرر يونس، عن شكره وتقديره للاتصال، وأكد أن "الأسرى وشعبنا يخوضون معركة كبرى عنوانها الحرية للأسرى بشكل خاص، ولشعبنا بشكل عام".
وقال يونس إن "الانتصار على السجان، هو عنوان للانتصار الكبير"، مشيرًا إلى "وحدة الأسرى في سجون الاحتلال، ووحدة شعبنا خلف قضية الأسرى، وبذل الجميع جهودهم من أجل حريتهم وانعتاقهم من سجون وزنازين الأسر".
وقد ولد كريم يونس فضل يونس، الملقب بعميد الأسرى الفلسطينيين في 24 كانون الأول/ديسمبر 1956، في قرية عارة الواقعة في المثلث الشمالي بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48.
وفي السادس من كانون الثاني/يناير 1983، اعتقلت قوات الاحتلال يونس من مقاعد الدراسة في جامعة "بن غوريون"، وهو في الـ23 من عمره حينذاك.
ولم يعرف أهله في البداية مكان اعتقاله، وبحثوا عنه لأشهر في سجون الاحتلال، إلى أن استطاع محام العثور عليه في سجن عسقلان، وقد تنقل كريم يونس في كافة السجون الإسرائيلية.
وكان اعتقاله بتهم عدة، منها الانتماء إلى حركة فتح المحظورة حينها، والانخراط في المقاومة المسلحة، وقتل جندي إسرائيلي، وحكم عليه بالإعدام شنقا، ثم خفف الحكم إلى المؤبد المفتوح، وفي عام 2015 حددت سلطات الاحتلال المؤبد بالسجن 40 سنة.
