إعلاميون وقانونيون: حظر السلطة لعمل قناة "الجزيرة" في الضفة يتماشى مع سياسة الاحتلال
أثار قرار وقف عمل قناة "الجزيرة" القطرية وحظرها في الضفة الغربية من قبل السلطة الفلسطينية حالة من الاستياء والاستهجان، في ضوء ما قدمته القناة للقضية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال، ونظرا لكون القرار يتعارض مع شعارات حرية الرأي والتعبير.
وأعرب أستاذ الإعلام بجامعة النجاح الوطنية في نابلس أيمن المصري عن اعتقاده أن قرار إغلاق قناة الجزيرة في مناطق تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية "خاطئ... لا نستطيع مقارعة الجزيرة ذات الميزانيات والإمكانيات الضخمة فأي معركة مع الجزيرة هي معركة خاسرة" بحسب ما يرى.
وكان المحامي والقانوني الفلسطيني أحمد الأشقر عقب في منشور على ما جرى قائلا "من ناحية قانونية صرفة، الإخراج القانوني لقرار إغلاق الجزيرة يتعارض صراحةً مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني ومع قانون المطبوعات والنشر ومع التزامات دولة فلسطين على المستوى الدولي، وهو في الحقيقة قرار منعدم لعدم صدوره بحكم قضائي وفق ما اشترطت المادة 27 من أحكام القانون الأساسي، ما يجعله مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم".
وأضاف:"كان يتوجب على السلطة اللجوء للقضاء لاستصدار مثل هذا القرار، وتأكيداً على ذلك، يلاحظ أن كتاب النائب العام الموجه للجزيرة قد خلا من أي سند قانوني للإغلاق، واقتصر على تبليغ القرار الإداري الصادر عن وزير الثقافة بناء على توصية لجنة ثلاثية، وليس تبليغ حكم قضائي واجب النفاذ."
وفي منشور له كتب المحامي والحقوقي فريد الأطرش منشورا قال فيه: "كان يجب التأني في القرار الخاص بعمل الجزيرة، ولست هنا مدافعا عنها، وإنما عن حرية العمل الإعلامي بشكل عام حتى لو لم يعجبنا الأداء أو لنا ملاحظات عليه".
وعزا الأطرش تحفظه على قرار منع عمل "الجزيرة" الى عدة أسباب، من بينها: أن "قناة الجزيرة هي مغلقة بموجب أمر عسكري اسرائيلي وممنوعة من العمل في مناطق الضفة الغربية، وان الاحتلال دخل الى وسط رام الله وسلم القرار لمكتب الجزيرة وأغلق المكتب، وأن العاملين فيها من مراسلين لا يخرجون بصفتهم مراسلين وإنما بصفتهم صحفيين حتى لا تتم ملاحقتهم من قبل الاحتلال".
واعتبر الأطرش أن "طاقم الجزيرة في فلسطين يعمل في الضفة وغزة على فضح جرائم الاحتلال وقدم عدد من الشهداء والجرحى (من فريقه) في سبيل ذلك وإن كان هنالك ملاحظات على العمل والأداء باعتقادي يمكن تجاوزها بالحوار، وإذا كان هنالك ملاحظات على الأداء يمكن أن يتم مخاطبة الجزيرة لتصويبها قبل اللجوء إلى هذا القرار، وبحسب القانون الفلسطيني لا يجوز إغلاقأاية محطة إعلامية إلا بقرار محكمة".
وأردف:" كان بالإمكان الرد على أي تقرير تعده الجزيرة ولم يعجب السلطة من خلال تفنيده والرد من خلال الجهات الإعلامية والاعتراض على أية مادة غير مهنية ومنها الفيديو الأخير.
وختم:" يجب وضع أشخاص لهم الخبرة في التعامل مع الإعلام وخاصة عندما يتم استضافة شخص يتحدث باسم السلطة، كما أنه كان يجب أن يتم دراسة الضرر أو المنفعة من هذا القرار قبل اللجوء إليه ".
وأعرب الصحفي والإعلامي الفلسطيني جهاد بركات عن تضامنه "مع الزملاء مراسلي وصحفيي قناة الجزيرة القطرية... ونتذكر كيف طرد جنود الاحتلال الزملاء وليد العمري وجيفارا البديري من مكتبهم وأغلقه قبل ثلاثة أشهر، وكيف اعتدى الجنود بالضرب على جيفارا البديري قبل ثلاثة أعوام، واستشهاد شيرين أبو عاقلة قبل عامين، واستشهاد خمسة من صحفييها في قطاع غزة واستشهاد عوائل وائل الدحدوح وأنس الشريف ومؤمن الشرافي وآخرين".
وتابع "ولن ننسى محمد الأطرش الذي خرج من سجون الاحتلال قبل ستة أشهر، والزميل ليث جعار تعرض عدة مرات لاعتداءات جيش الاحتلال منها إطلاق النار على مركبته قبل قرابة عام".
وقال رسام الكاريكاتير محمد سباعنة:" الجزيرة هي الصوت الأقوى لما يحصل في القطاع وقدم مراسلوها الكثير، تسللوا إلينا ليصبحوا جزءا من زادنا اليومي لما يحصل في غزة والضفة، وأرفض هذا القرار وأراه تكميما للأفواه، وأستهجن أن يدعم من مؤسسات من المفترض أن تدافع عن حرية التعبير".
وكتب الصحفي والناشط محمود مطر قائلا "انتهى عصر الإعلام الواحد، والقناة الواحدة والتلفزيون الأرضي والرواية الرسمية الواحدة التي يريدها صاحب النفوذ والحكم".
وأردف "التطور التكنولوجي ووفرة وسائل الإعلام الجديد العابر للحدود والقارات يتجاوز كل محاولات قمع الإعلام وتحييد دوره وتغييبه.. شبكة إعلامية عالمية بحجم الجزيرة لن يسكتها قرار بإغلاق مكتبها ومنع عملها هنا أو هناك، والشعوب قادرة أن تحكم على دور الإعلام ومعرفة مدى قربه منها أو بعده عنها وعن همومها وآلامها وآمالها".
وأصدرت السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله أمس الأربعاء قرارا بوقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة والعاملين معها ومكتبها في فلسـطين.
وبحسب وكالة /وفا/ التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، فقد قررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات: الثقافة، والداخلية، والاتصالات، وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلســطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.
