حكومة الاحتلال تفرض عقوبات ضد الفلسطينيين.. و"السلطة" تعقب

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تبني خمس عقوبات ضد الفلسطينيين على إثر تحرك السلطة الفلسطينية في مؤسسات الأمم المتحدة، وتوجهها على محكمة العدل الدولية.

والقرارات التي تبناها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" هي الأولى منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو قبل أسبوع.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال في تصريح مكتوب: "عقد مجلس الوزراء الأمني اجتماعه الأول للبت في الرد على قرار السلطة الفلسطينية بشن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل".

وتابع المكتب: "لن تقف الحكومة الحالية مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه الحرب وسترد حسب الضرورة".

وأضاف: "وافق مجلس الوزراء على عدد من الخطوات التي يتعين اتخاذها تجاه السلطة الفلسطينية بعد تحركها باتجاه محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي".

وأوضح أنه قرر أولاً؛ تحويل ما يقرب من 139 مليون شيكل (39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية للإسرائيليين الذين يقولون إنهم تضرروا من عمليات نفذها فلسطينيون.

وبيّن أنه قرر ثانياً؛ حسم أموال من المستحقات المالية الفلسطينية بما يعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية كمخصصات اجتماعية لأهالي الأسرى والشهداء الفلسطينيين.

وأكمل: "ثالثا تجميد مخططات البناء الفلسطينية في المنطقة (ج)، بعد محاولات احتلال غير شرعية من قبل السلطة الفلسطينية، خلافاً للاتفاقيات الدولية".

وتعادل المنطقة "ج" نحو 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية وتقع تحت "المسؤولية الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة:"، وتنتشر فيها المستوطنات اليهودية.

وأردف مكتب نتنياهو: "رابعاً، حرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من المزايا"، في إشارة إلى تصاريح التنقل الممنوحة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

وتابع: "خامساً؛ سيتم اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي، بما في ذلك العمل السياسي والقانوني ضد إسرائيل تحت ستار العمل الإنساني".

من جهتها؛ أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، مصادقة الكابينت الإسرائيلي على جملة من الإجراءات والتدابير بحق الشعب الفلسطيني و"قيادته".

واعتبرت "الخارجية" في بيان، هذه الإجراءات "انعكاسا لبرنامج حكومة نتنياهو الاستعماري العنصري ضد شعبنا، وانتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال، وامعانا في التمرد على القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة".

وأكدت أن "تلك الإجراءات وغيرها لن تثني شعبنا وقيادتنا عن مواصلة النضال والحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني؛ لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ولوضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من المساءلة والمحاسبة والعقاب، على طريق اجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين".

وطالبت "الخارجية" الإدارة الأمريكية بـ"تدخل جدي وحقيقي؛ لوقف تنفيذ برامج حكومة نتنياهو المعادية لشعبنا وللسلام".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت، الجمعة الماضي، لصالح طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وهاجمت حكومة نتنياهو القرار الذي تبنته الأمم المتحدة بأغلبية 87 صوتا، واعتراض 26 دولة، وامتناع 53 دولة عن التصويت.