"الكنيست" يناقش اليوم مشروع قانون سحب الجنسية من أسرى الداخل المحتل
كشفت وسائل إعلام عبرية، أن الائتلاف الحكومي سيقدم، اليوم الاثنين، مشروع قانون إلى الكنسيت (برلمان الاحتلال)، ينص على "سحب المواطنة من كل شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية، ويتلقى راتبا من السلطة الفلسطينية".
وقال موقع /ساروجيم/ العبري، إن "تقديم مشروع القانون جاء على خلفية إطلاق سراح المعتقل كريم يونس، من بلدة عارة (شمال فلسطين المحتلة عام 48)، بعد اعتقال دام 40 سنة، إثر مشاركته في عملية فدائية، أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي".
وأضاف الموقع أن "لجنة الكنيست، ستبدأ اليوم بمناقشة الطلب لسحب جنسية الأسرى المفرج عنهم من حملة الجنسية الإسرائيلية، وما زالوا يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية".
ووفقًا لنص مشروع القانون، فإن "الشحص الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، ويتلقى رواتب من السلطة الفلسطينية، أو أي هيئة أجنبية أخرى كمكافأة على عمل يضر بالدولة، يعتبر بمثابة تنازل عن مواطنته كمواطن في الدولة العبرية".
وأفرج الأسبوع الماضي عن الأسير المحرر كريم يونس، الذي يعتبر أقدم أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وقد اعتقل عام 1983 مع أبناء عمومته ماهر وسامي يونس من بلدة عارة، بعد اتهامهم من قبل الاحتلال باختطاف وقتل جندي إسرائيلي عام 1980.
