"التعاون الإسلامي": نرفض دعوات تهجير الفلسطينيين

قالت منظمة "التعاون الإسلامي" (مقرها جدة)، إن "تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن دعوته إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج قطاع غزة، تؤدي إلى تقويض الأمن والسلم وزعزعة الاستقرار في المنطقة".

واستنكرت في بيان لها اليوم الأربعاء، "تصريحات ترمب ودعمه السيادة (الإسرائيلية) المزعومة على الأرض الفلسطينية ووقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

واعتبرت المنظمة أن "ذلك يساهم في ترسيخ الاحتلال والاستيطان والاستيلاء بالقوة على الأرض الفلسطينية، ما يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334، ومن شأن ذلك زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأعربت عن "رفضها المطلق لأي مخططات ترمي إلى تغيير الواقع الجغرافي أو الديموغرافي أو القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة"، مؤكدة أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة".

ودعت إلى "تضافر الجهود من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الشامل والمستدام، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وتعزيز صمود الفلسطينيين في أرضهم وعودتهم الآمنة إلى منازلهم، وتوفير الإغاثة العاجلة والإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وضمان المساءلة عن جميع الجرائم التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".

وجددت المنظمة، دعمها الثابت لوكالة "أونروا" ودورها المحوري الذي لا يمكن استبداله، معربة عن "رفضها المطلق لأية محاولات للمساس بوجودها أو ولايتها القانونية، باعتبار ذلك أولوية إنسانية وإغاثية قصوى، وشاهداً على الالتزام الدولي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعنصر استقرار في المنطقة".

وأثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى"، ردود فعل واسعة عبر العالم.

وعبرت دول عدة بوجهات مختلفة على رأسها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات المتحدة عن "رفضها أي تهجير للفلسطينيين خارج أرضهم"، وطالبت بـ"العمل على تجسيد حل الدولتين ومنح الفلسطينيين فرصة العيش في دولتهم".

وتعهد ترامب أمس الثلاثاء بأن "تتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة المدمر بسبب الحرب، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى وتطويره اقتصاديا"، حسب تعبيره.