"الإعلامي الحكومي": تدهور خطير للأوضاع الإنسانية في غزة بعد 20 يوما من التهدئة
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الجمعة، إنه "ورغم مرور 20 يومًا على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لا تزال الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة تتدهور بشكل خطير، في ظل استمرار الاحتلال في المماطلة بتنفيذ البروتوكول الإنساني من الاتفاق، وذلك رغم وضوح بنوده وتحديد الاحتياجات والأولويات المطلوبة والنص بشكل واضح على مواقيت محددة".
وأضاف المكتب في بيان، أنه "ومن خلال رصد وتوثيق سلوك الاحتلال، فإن التعهدات التي نص عليها الاتفاق لم تُنفذ بالشكل المحدد، ما يفاقم من معاناة أكثر من 2،4 مليون إنسان في قطاع غزة".
وتابع أن "الاتفاق في شقه الإنساني، يمثل الحد الأدنى من مقومات الإغاثة والإيواء المطلوبة بشكل عاجل، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني بعد حرب الإبادة والتطهير العرقي التي عاشوها خلال 15 شهرا، عبر إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا، بينها 50 شاحنة وقود، إلى جانب البدء في إدخال مستلزمات الإيواء من خلال توفير 60 ألف وحدة متنقلة وإدخال 200 ألف خيمة لإيواء النازحين، والمولدات الكهربائية وقطع غيارها وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات وبدء إدخال مواد إعادة إعمار القطاع، وإدخال معدات إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل المرافق الصحية والمخابز والبنية التحتية، بالإضافة إلى تسهيل حركة المرضى والجرحى والحالات الإنسانية عبر معبر رفح الحدودي".
وأكد المكتب الإعلامي أن "الواقع يثبت أن الاحتلال لا يترك فرصة للتنصل من التزاماته بتنفيذ الاتفاق بشكل عام والشق الإنساني منه بشكل خاص".
وأشار إلى أنه "من حيث العدد فإن حجم المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة لا يزال بعيدًا عن الحد الأدنى المطلوب، حيث لم يتجاوز عدد الشاحنات 8,500 شاحنة دخلت القطاع منذ بدء تنفيذ الاتفاق، من أصل 12 ألف شاحنة، كما كان من المفترض دخول 6 آلاف إلى شمال غزة، إلا أن 2916 شاحنة فقط التي دخلت".
وأوضح "الإعلامي الحكومي"، أنه "من حيث طبيعة ونوعية هذه المساعدات فإن غالبيتها يحمل طرودًا غذائية وخضارًا وفواكه وسلعًا ثانوية، على حساب الاحتياجات الأخرى، ما يعني تلاعبًا واضحًا بالاحتياجات وأولويات الإغاثة والإيواء".
ولفت إلى أنه "وعلى صعيد المأوى، فالحاجة الفعلية تصل إلى 200 ألف خيمة و60 ألف بيت متنقل، إلا أن ما تم إدخاله لم يتجاوز 10 بالمئة من الخيام ولم يدخل أي بيت متنقل، ما يعني أن مئات الآلاف من المواطنين يواجهون فصل الشتاء القاسي دون مأوى مناسب".
وفيما يتعلق بالوقود، قال المكتب الإعلامي إنه "رغم النص بشكل واضح على إدخال 50 شاحنة وقود يوميًا لتشغيل المستشفيات والمرافق الأساسية، لكن ما وصل فعليًا لم يتجاوز 15 شاحنة يوميًا، مما تسبب في تفاقم أزمة الكهرباء وشلّ عمل المستشفيات والقطاعات الخدماتية المختلفة".
كما أكد أيضا، أن "الاحتلال يمنع بشكل تام إدخال بقية مستلزمات الإيواء كالمولدات الكهربائية وقطع غيارها وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات والأسلاك وخزانات المياه ويمنع التنسيق لإدخال مستلزمات الترميم الجزئي لشبكات المياه والصرف الصحي في شمال القطاع".
وأضاف أن "الاحتلال يتلكأ في إدخال المعدات والأجهزة الطبية والوقود الطبية والمستشفيات الميدانية ولم يلتزم بإخراج الجرحى والمرضى وقد مات 100 طفل مريض جراء المماطلة في إخراجهم كما توفي 40 بالمئة من مرضى الكلى بسبب عدم قدرة المستشفيات على غسيل الكلى".
وحمل المكتب الاحتلال مسؤولية هذا الواقع الإنساني المنكوب، محذرا من تداعيات هذا المنع والتلكؤ والتلاعب من قبل الاحتلال على الواقع الإنساني الكارثي داخل قطاع غزة.
وطالب الوسطاء بالضغط لإلزام الاحتلال بتنفيذ ما ورد نصا في الاتفاق خاصة بنود البروتوكول الإنساني، الذي يمثل الحد الأدنى من الاحتياجات العاجلة المقبولة والمطلوبة للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة.
وطالب بالإسراع بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة والشروع بشكل عاجل في توفير كل الاحتياجات الانسانية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني تثبيتا لصموده ولإفشال مخططات الترحيل والتهجير.
وبدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وارتكبت قوات الاحتلال بدعم أميركي بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
