حكومة الاحتلال تؤجل قرار تشكيل لجنة التحقيق الحكومية في 7 أكتوبر لـ 3 أشهر
ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن اجتماع حكومة الاحتلال انتهى منتصف الليلة الماضية، بعد نحو أربع ساعات من المناقشات حول إمكانية تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الفشل في منع هجوم "حماس" في 7 أكتوبر 2023.
ووفق صحيفة /معاريف/ العبرية، قرر وزراء حكومة الاحتلال عقد اجتماع آخر بشأن هذا الموضوع بعد 90 يوما.
ولم يتم عقد الاجتماع إلا بموجب حكم ضد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، من محكمة العدل العليا الإسرائيلية، والذي أمر الحكومة بعقد جلسة استماع بشأن إنشاء لجنة تحقيق حكومية في غضون 60 يوما.
واستبعد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا إمكانية تشكيل أي تحقيق قبل نهاية الحرب، وزعم منتقدوه أنه يسعى إلى تشكيل لجنة تتمتع بصلاحيات أقل من لجنة الدولة، خوفا من تورطه في الكارثة.
وكانت لجنة التحقيق الإسرائيلية المدنية بأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول (طوفان الأقصى)، اتهمت حكومة الاحتلال بالفشل في حماية الإسرائيليين وعليها تحمل المسؤولية.
وأوضحت لجنة التحقيق الإسرائيلية أنها جمعت خلال التحقيق 120 شهادة على الأقل تثبت فشل إسرائيل، مشيرة إلى أنها توصلت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "قاد إسرائيل إلى أكبر كارثة في تاريخ دولة الاحتلال".
ويتعرض نتنياهو لانتقادات حادة في الأوساط الإسرائيلية، جراء فشل التنبؤ المسبق بالهجوم على المستوطنات وقواعد جيش الاحتلال المحاذية للقطاع قبل نحو 15 شهرا، وطريقة تعاطيه مع ملف المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، شنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة قُتل خلاله مئات الجنود والمستوطني، وأُصيب حوالي 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم بأسرى فلسطينيين.
