تقرير: عام 2024 سجل أرقاما قياسية جديدة في الاعتداءات على القدس

أطلقت مؤسسة "القدس الدولية" (غير حكومية مقرها بيروت"، اليوم الخميس تقريرها السنوي "حال القدس 2024: قراءة في مسار الأحداث والمآلات" في مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت.

 

واستعرض رئيس قسم الأبحاث والمعلومات في "القدس الدولية" هشام يعقوب أبرز الخلاصات التي انتهى إليها" تقرير حال القدس 2024" في عنواني التهويد والمقاومة، وقال إن "عام 2024 سجل أرقامًا قياسية جديدة في الاعتداءات على القدس وأهلها، بالتوازي مع حرب الإبادة والتدمير الهمجي على غزة ولبنان، حيث انطلق الاحتلال في عدوانه على القدس من قاعدة أن المعركة واحدة ذات أسلحة وجبهات متعددة".

 

وفي معطيات الاستيطان والهدم، بيّن يعقوب أن "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس درست 62 مخططًا هيكليًا استيطانيًا، وصادقت على 29 مخططًا، وتضمنت هذه المخططات بناء 10,386 وحدة استيطانية جديدة، فيما نفذ الاحتلال 333 عملية هدم في عام 2024، في ارتفاع يقارب 59 بالمئة مقارنة بعام 2023.

 

وكان للمسجد الأقصى، بحسب التقرير، نصيب كبير من العدوان، إن على مستوى الاقتحامات أو الصلوات التوراتية، أو على مستوى الحصار والتضييق على المصلين، واستهداف الأوقاف. وشارك في اقتحام الأقصى 53 ألفا و 605 مستوطنين بارتفاع يقارب 10 بالمئة مقارنة بأرقام العام الذي سبق، وشارك في الاقتحامات وزراء وأعضاء في برلمان الاحتلال (كنيست)، في مقدمتهم وزير الأمن القومي حينها إيتمار بن غفير.

 

ولفت يعقوب إلى أن "قطاع التعليم في القدس تعرض عام 2024 لاستهداف مستمر، عبر محاولات فرض المنهاج الإسرائيلي، واعتقال الطلاب والمعلمين، والتضييق على المدارس الفلسطينية، إضافة إلى أن قرار الاحتلال بحظر عمل الأونروا في القدس والأراضي التي يزعم سيادته عليها، سيزيد معاناة قطاع التعليم وبقية القطاعات الحياتية للمقدسيين".

 

وقال يعقوب إنّ عام 2024 "شهد اعتداءات بالجملة على المسيحيين، والمقدسات، والأملاك، والأوقاف، والكنائس، والمقابر المسيحية في القدس. ومن ذلك حرمان المسيحيين من الوصول إلى كنائسهم خاصة في أعيادهم، وابتزاز الكنائس عبر الضغط عليها لدفع نحو مئة وتسعين مليون دولار بذريعة أنها ضرائب واجبة على الكنائس المعفاة منها".

 

وقال المدير العام لـ "القدس الدولية" ياسين حمود إن "الاحتلال سيستمر في عدوانه على القدس، عبر اقتحام المسجد الأقصى، وهدم منازل المقدسيين، وزيادة الاستيطان والاعتداءات على المقدسيين. وقد يسعى رئيس حكومة الاحتلال إلى إرضاء اليمين المتطرف عبر إقرار مخططات استيطانية كبيرة، ومنح المستوطنين مكاسب في المسجد الأقصى" وفق تقديره.

 

ومن أبرز التوصيات التي وردت في تقرير "حال القدس" كما عرضها حمود، ضرورة تمكين أهل القدس من القيام بواجب الرباط والتصدي للاحتلال عبر دعم صمودهم، وتوفير مستلزمات قوافل الرباط في الأقصى، والاعتكاف فيه، ودعم القطاعات الحياتية المختلفة، وحماية المكتسبات العظيمة التي حققتها المقاومة الفلسطينية.

 

إضافة إلى توفير الدعم لتطورها في الضفة الغربية والقدس، وتشكيل شبكات أمان للمقاومين تمنع ملاحقتهم، وتوفر الملاذ الشعبي الآمن لهم، إضافة إلى رفع مستوى الأداء الأردني، واستشعار خطورة الاقتصار على الشجب والاستنكار في ظل تمادي الاحتلال في الاعتداء على الدور الأردني في القدس، ومخططات تهجير الفلسطينيين إلى الأردن.

 

ورأى حمود أنه "نحن في مرحلة مصيرية أعلن فيها الشعب الفلسطيني أنه عازم على انتزاع حقوقه والدفاع عن وجوده وأرضه ومقدساته، مهما كلف ذلك من تضحيات. ونحن لسنا بمنأى عن هذه المعركة، بل نحن في صميمها، وليس أمامنا سوى تجديد العهد والعزيمة، وإعداد الخطط والبرامج، وإطلاق المبادرات الفعالة".