البرلمان العربي يؤكد رفضه لمخططات التهجير
أكد المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، "رفضه التام والكامل لمخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية".
واعتبر في بيانه الختامي اليوم السبت، أن "أي مبادرة أو مقترح في هذا السياق هي جريمة ضد الإنسانية وجريمة تطهير عرقي، وإجحاف وتعد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعد على كافة المواثيق والأعراف الدولية".
وأضاف "اعتمدنا وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفضه التام والكامل لمخططات الاحتلال بضم الضفة الغربية المحتلة ولكافة المخططات الأخرى التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وذلك لرفعها إلى قادة الدول العربية خلال القمة العربية الطارئة التي سوف تعقد في جمهورية مصر العربية في الرابع من شهر آذار/ مارس القادم".
واستعرض البيان عددا من بنود الوثيقة، ومنها "الطلب من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية تشكيل لجان برلمانية لزيارة قطاع غزة، والوقوف على جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، ورفض أية محاولات لتهجيرهم".
وأشار إلى "أهمية التحرك البرلماني العربي الموحد خلال الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي، من أجل استصدار قرار برلماني دولي رافض لكل مخططات التهجير وكل المحاولات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".
وأكّد على "ضرورة تكثيف التواصل مع برلمانات الدول التي علقت تمويلها لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومع برلمانات الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة للاحتلال أو نقلت سفارتها إليها، لحث حكومات هذه الدول على التراجع عن هذه القرارات".
ودعا المشاركون إلى "عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع وفود البرلمانات المختلفة على هامش المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، للتحذير من أية مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية".
وأشاروا إلى "أهمية تكليف إدارة المؤتمر بإعداد خطاب برلماني عربي موحد، توقع عليه رئاسة المؤتمر ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وإرساله إلى البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات دول العالم، لتأكيد الموقف الشعبي العربي الرافض لأية مقترحات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".
وتضمنت خطة التحرك البرلمانية آلية لـ"تسهيل تنفيذ ما تضمنته خطة التحرك من توصيات، وهي تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي تحت مسمى (اللجنة البرلمانية العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه) بحيث تتولى تيسير تنفيذ التوصيات الواردة في خطة التحرك".
