برلمان الاحتلال يوافق على قانون سحب الجنسية من منفذي العمليات
أقر برلمان الاحتلال (كنيست) في قراءة أولية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون إلغاء الجنسية أو الإقامة لأي فلسطيني من مناطق الـ 48 نفذ عملية، ويتلقى تعويضات على ذلك من السلطة الفلسطينية.
وذكرت صحيفة /معاريف/ أن الاقتراح الأولي حظي بتأييد 71 عضوا بالكنيست، مقابل تسعة معارضين له.
وأشارت إلى أنه سيتم إحالة مشروع القانون مع المقترحات الأخرى إلى لجنة الكنيست.
وقالت صحيفة /مكور ريشون/ العبرية، إن مشروع القانون تمت المصادقة عليه بالتوافق بين الائتلاف الحكومي والمعارضة.
وبحسب الاقتراح، فإن الشخص الذي أدين بتنفيذ عمليات وحكم عليه بالسجن، سيتم إبعاده للضفة الغربية.
وأن أي مواطن يحمل الجنسية الاسرائيلية، أو يقيم في القدس المحتلة، وافق على تلقي أموال من السلطة الفلسطينية، بشكل مباشر أو بواسطة جهة أجنبية، كراتب أو تعويض، مقابل عمل مقاومة أو مخالفة أخرى تنطوي على استهداف خطير لأمن الدولة، مثله مثل من يشهد على نفسه أنه يتنازل عن مكانته كمواطن أو كمقيم.
وكانت الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال قد صادقت يوم أمس بالقراء الأولى، على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والمعروف بتسمية قانون الأبارتهايد.
