تعرف على أصغر أسير فلسطيني في سجون الاحتلال
وأشارت الحركة، إلى أن "قوات الاحتلال اعتقلت الطفل صلاحات فجر التاسع عشر من الشهر الماضي بعد أن داهمت منزل عائلته في بيت فجار، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر في الثاني من الشهر الجاري".
وأكّدت أن "الطفل صلاحات، يعد أصغر طفل فلسطيني يتم وضعه تحت أمر اعتقال إداري منذ أن بدأت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بتوثيق حالات اعتقال الأطفال إداريا عام 2008".
ونوّهت إلى أن "الاعتقال الإداري ينتهك حقوق المحاكمة العادلة الأساسية، إلا أن قوات الاحتلال توسع الآن هذه السياسة التعسفية لاعتقال الأطفال الفلسطينيين ووضعهم رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة"، مبينة أن "قضية الطفل معين صلاحات تشكل سابقة خطيرة، إذ تُظهر أن أي طفل فلسطيني، بغض النظر عن عمره، غير محصّن من الاعتقال التعسفي".
ومُعين طالب في الصف التاسع، والطفل الوحيد في عائلته، تم وضعه رهن الاعتقال الإداري، وهي ممارسة يتم فيها اعتقال الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، دون تهمة أو محاكمة، بناءً على مايسميه الاحتلال "أدلة سرية" لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.
وعن عملية اعتقاله، بينت "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال"، أن "جنود الاحتلال داهموا منزل عائلة الطفل صلاحات في حوالي الساعة 4:30 فجر التاسع عشر من الشهر الماضي، واحتجزوا والده فورا بعد أن عصبوا عينيه وقيدوا يديه خلف ظهره، وعندما استيقظ معين للبحث عن والده، اقتاده الجنود وبدأوا بتفتيش المنزل".
وأشارت إلى أن "جنود الاحتلال لم يُسلموا أفراد الأسرة أمر اعتقال، وطلبوا منهم عدم التحرك، بينما قام الجنود بتخريب ممتلكاتهم والاستيلاء على الهواتف والكمبيوتر".
وأوضحت الحركة أنه "منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فرضت سلطات الاحتلال قيودا شديدة على المحامين الذين يحاولون تقديم الاستشارات أو زيارة المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في سجون الاحتلال، حيث يواجه المحامون غالبا معيقات في الوصول، وتأخيرات تعسفية، وإجراءات بيروقراطية، ما يجعل من شبه المستحيل توفير الدفاع المناسب".
فيما تعتمد المحاكم العسكرية لدى الاحتلال بشكل روتيني على مايسمّى "الأدلة السرية" التي لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ما يحرم الأسرى الفلسطينيين من حقهم في محاكمة عادلة، وفي العديد من الحالات، يظل الأطفال الفلسطينيون المعتقلون إدارياً دون رؤية محامٍ لأسابيع، ما يعمق دورة السجن التعسفي والإفلات من العقاب.
ووفقا لإحصاءات إدارة سجون الاحتلال في نهاية عام 2024، يقبع 112 طفلا فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري في سجونها، وهو أعلى عدد من الأطفال المعتقلين إداريا منذ أن بدأت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بتوثيق حالات اعتقال الأطفال في 2008.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي 9 آلاف و 500 أسير حتى بداية شهر آذار/ مارس الجاري، بينهم أكثر من 350 طفلًا، و 21 أسيرة، وأكثر من 3 آلاف و 405 معتقلين إداريين، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني" (مستقل مقره رام الله).
