"القيادة العامة": إغلاق معابر قطاع غزة ينذر بكارثة إنسانية

استنكرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة"، قطع الاحتلال الصهيوني خط الكهرباء الوحيد في قطاع غزة المخصص لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي، علما أن خطوط الكهرباء عن غزة متوقفة منذ بداية الحرب".
وندّدت القيادة العامة بـ "استمرار اغلاق المعابر الذي ينذر بكارثة انسانية وتجويع أكثر من مليوني فلسطيني جراء نقص المواد الأساسية والمحروقات، حيث توقفت خمسة مخابز آلية عن العمل - حتى الآن - جراء نقص غاز الطهي".
وقالت في بيان تلقّته"قدس برس" إنّ "الخطوات الصهيونية الممنهجة بتشديد الحصار على غزة واغلاق المعابر وقطع الكهرباء محاولة دنيئة لخلق ظروف حياة غير طبيعية، وجعل غزة مكان غير قابل للعيش في إطار تحقيق المساعي الصهيوأمريكية بالتهجير".
وأضافت أن "أسلوب العقاب الجماعي الذي يتبعه نتنياهو وحكومته العنصرية لن يفلح بالنيل من عزيمة الغزيين".
وحملت الاحتلال الصهيوني "تداعيات جرائمه النازية المتعاقبة، وتبعات توقف عمل محطة معالجة مياه الصرف الصحي وما ينتج عنها من تلوث بيئي وبحري".
وطالبت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والوسطاء بـ "الضغط على الاحتلال وفتح المعابر لادخال المواد الأساسية والمحروقات والحيلولة دون تجويع شعبنا وضمان عودة محطة معالجة مياه الصرف الصحي للعمل لتفادي كارثة إنسانية محققة".
وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، قطع الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة. وفق قرار صدر عما يسمى "وزير الطاقة" في حكومة الاحتلال، إيلي كوهين، الذي قال إنه "أوعز بُحكم الصلاحيات الموكلة إليه، بوقف بيع الكهرباء لقطاع غزة".
ومطلع الشهر الجاري، انتهت المرحلة الأولى من الاتفاق التي استمرت 42 يوما، وتتنصل قوات الاحتلال من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء العدوان.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت قوات الاحتلال مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، وتهدد بإجراءات تصعيدية أخرى وصولا إلى استئناف حرب الإبادة الجماعية.
وبدعم أميركي أوروبي ارتكبت قوات الاحتلال بين 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.