ماذا وراء التلويح بنزع "سلاح المخيمات" الفلسطينية في لبنان؟
كشفت صحيفة /الأخبار/ اللبنانية، في تقرير نشرته السبت، عن "تحضيرات تجري لزيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت الأسبوع المقبل، وسط ضغوط أمريكية و(إسرائيلية) على لبنان لاتخاذ قرار رسمي بنزع سلاح المخيمات الفلسطينية، ولو بالقوة، وتشديد الإجراءات ضد فصائل المقاومة، لا سيما حركة (حماس)، (الجهاد الإسلامي)، و(الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)".
وفي هذا السياق، قال مسؤول العلاقات الفلسطينية في "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان، يوسف موسى إننا "كشعب فلسطيني نعيش على الأراضي اللبنانية كضيوف، لكن للأسف الشديد لا نُعامل كما يُعامل اللاجئ في أي بلد، رغم أن القوانين الدولية تضمن حق اللاجئ بالحياة الكريمة ويتمتع بكافة الحقوق السياسية والإنسانية".
وأضاف موسى في تصريح خاص لـ"قدس برس"، اليوم الإثنين، أنه قبل أن "نتهافت على تقديم الالتزامات لإرضاء أمريكا والكيان الصهيوني من قبل السلطة الفلسطينية ضمن مشروع إنهاء القضية والتخلّص من ملف اللاجئين، وما نراه من محاولة شطب الشاهد الوحيد على قضيتنا، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لهو خير دليل".
واعتبر القيادي في"حركة الجهاد الإسلامي" أنه على "السلطة الفلسطينية وعلى إطار منظمة التحرير الفلسطينية أن يعي و يعرف تمام المعرفة أن الزمن القديم قد تغيّر، فاليوم هناك فصائل فلسطينية أساسية في الساحة الداخلية، سواء كان في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو في الشتات، وهي فصائل وازنة وكبيرة وقوية، ولها امتداد شعبي لا يُستهان به".
وتابع قائلاً إنّه "لذلك وبعد محاولات حثيثة تم تشكيل إطار و صيغة جامعة و برعاية دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، وأطلق تحت إسم (هيئة العمل الفلسطيني المشترك)، لابُد لهذه الجهات التي تفاوض والتي تحاول أن تثبت نفسها أنها هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني عليها أن تدرك أن هناك جزءا كبيرا غير ممثل ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ويرفض بشكل قاطع كل الاتفاقيات مع الكيان".
وأضاف موسى "أنا أعتقد أن الحكومة اللبنانية والقيادات اللبنانية التي جلست على طاولة الحوار سنة 2006 هي على دراية ومعرفة تامّة وكاملة عن الوضع الفلسطيني الداخلي في المخيمات، وحساسيّة الموضوع، لذلك يجب أن تنصح هؤلاء الذين يتهافتون لإثبات أنفسهم بأنهم هم المرجعية الصالحة للشعب الفلسطيني في لبنان بضرورة العودة إلى الإطار المشكّل والمتفق عليه".
وأشار إلى أننا "نعيش حالة احتلال كبير، سواء كان في فلسطين التاريخية أو في لبنان، واحتلال أيضاً مستجد في سوريا، وتهديد باحتلال الأردن وسوريا، وأمام ذلك يوجب علينا استمرار المقاومة وحمايتها، وبقاء كل مقومات المقاومة حاضرة، مع التأكيد على الضبط ضمن إطار (هيئة العمل الفلسطيني المشترك) وبالتنسيق مع الجهات المختصة".
بدوره، اعتبر القيادي في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" (أحد فصائل منظمة التحرير) في لبنان، ونائب مسؤول "المكتب الإعلامي" في الساحة اللبنانية فيها، فتحي أبو علي أنّ "ما يجري من حديث بشأن تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان في هذه الظروف المصيرية والصعبة التي تشهدها المنطقة من توتّرات داخلية وخارجية وتمادي الكيان الصهيوني في الاعتداءات اليومية بحق أبناء شعبنا الفلسطيي في غزة والضفة وجنوب لبنان، والتوغل في سوريا والتآمر على القضية الفلسطينية وتشريد شعبنا الفلسطيني من غزة، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء عمل وكالة (أونروا) في القدس وغزة وتقليص خدماتها في لبنان وكل ما يراد من حديث حول السلاح هو شأن فلسطيني".
وأضاف أبو علي في تصريح خاص لـ"قدس برس" أنه "لا يحق لأيّ جهة فلسطينية الحديث عن تسليم السلاح، بل يحتاج إلى إجماع وطني فلسطيني، و كلنا لم ننس المجازر التي ارتكبت بحق شعبنا في مخيمات لبنان من قبل العدو الصهيوني وعملائه في لبنان إبان الحرب الأهلية والاجتياح الصهيوني للبنان، ومجازر تل الزعتر والنبطية والكرنتينا وصبرا وشاتيلا خير دليل على ذلك، وما زالت شاهداً على الإجرام الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني واللبناني".
وشدّد القيادي في"الجبهة الشعبية" على أنّ شعبنا الفلسطيني وفصائله "مع حفظ أمن وأمان واستقرار لبنان، والحفاظ على الوجود الفلسطيني في المخيمات التي تعيش حالة من الفقر والبؤس جرّاء تقليص خدمات (أونروا) الصحية والتعليمية والطبية والصحية والخدماتية والإغاثية، وإننا كفلسطينيين مع تنظيم السلاح كونه سلاح مقاوم للمشروع الصهيوني، وإن سلاح المخيمات لم ولن يوجّه إلا إلى صدر العدو الصهيوني الذي يعيث فساداً وقتلاً، ويستبيح الأراضي الفلسطينية واللبنانية والمنطقة برمّتها، وبدعم أمريكي أوروبي، وبغطاء وصمت عربي".
وأكد أنّ المطلوب اليوم "حوار فلسطيني لبناني شامل، يضمن الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية للفلسطينيين في لبنان ،وحرية الحركة والتعبير، ورفض التوطين والتهجير والتجنيس، وتنظيم السلاح داخل المخيمات، والعيش بحياة حرة وكريمة إلى حين تقرير مصير شعبنا الفلسطيني وعودته إلى دياره التي هجر منها عام 1948".
واعتبر أنّ "المخيمات الفلسطينية في لبنان هي شاهد على مأساة شعبنا الذي هُجّر من فلسطين وشُرّد في بقاع الأرض، وأنّ المخيمات هي عبارة عن مقر مؤقت إلى حين العودة إلى فلسطين، ولن تكون مستقرا للشعب الفلسطيني".
ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة /الأخبار/ اللبنانية، "زار رئيس جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية، ماجد فرج، لبنان قبل نحو أسبوعين في إطار التمهيد لزيارة عباس، حيث التقى الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، كما عقد مسؤولون في جهاز مخابرات السلطة الفلسطينية اجتماعات مع مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني وجهات أمنية أخرى".
وذكر التقرير أن "فرج عرض دورًا أمنيًا للسلطة الفلسطينية في الإشراف على المخيمات خلال المرحلة الانتقالية، وعلى استعداد السلطة لتولي إدارة الأمن داخل المخيمات الفلسطينية، بحيث يكون التنسيق الأمني محصورًا بها، مع اقتراح وضع قائمة بقرارات تتعلق بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين ليقرّها مجلس الوزراء اللبناني".
وفي سياق متصل، قرر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إعادة تكليف باسل الحسن بإدارة ملف الحوار الفلسطيني-اللبناني، وهو المسؤول عن تصور خاص بمستقبل المخيمات، يقوم على سحب السلاح، وإلغاء الوضعية الخاصة للمخيمات من خلال دمجها في محيطها السكني، ووضعها تحت السيطرة التامة للسلطات اللبنانية. كما يتضمن المشروع تسليم المطلوبين للأجهزة الأمنية اللبنانية، والعمل على تحسين الصورة العامة للمخيمات.
وبحسب التقرير، فإن "ماجد فرج يسعى أيضًا إلى إحداث تغييرات في السفارة الفلسطينية في بيروت، وذلك في سياق عمل فرج على الإمساك بكل مفاصل القوة الخاصة بحركة فتح في لبنان".
